قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن عددا من المشمولين بتقارير المفتشية أحيلوا للقضاء، مضيفا “فعلا أوصيت أن يتم ذلك من دون تشهير وبعيدا عن الاستغلال الإعلامي”.

وأكد في مقابلة مع مواقع إخبارية موريتانية، أنه لم يصله تقرير نهائي عن أي مؤسسة بتوصيات محددة إلا واتخذ القرار المناسب على الفور، عقوبة إدارية كانت أو قانونية أو تقنينا.

وقال رئيس الجمهورية إن إجمالي النفقات التي خضعت للتفتيش منذ إلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية بلغ 24.181.338.865   أوقية جديدة، من بينها 2.569.094.307 أوقية جديدة لوحظت أخطاء تسييرية في تنفيذها (10,6%). الأخطاء التسييرية التي شكلت أضرارا مالية على حساب الدولة تمثل (35%) من الأخطاء التسييرية المكتشفة أي مبلغ907.210.877 أوقية جديدة. وقد تم استرجاع هذا المبلغ بطرق مختلفة حسب مرحلة النقفة.

وتشمل هذه الطرق الاسترجاع بالدفع في الخزينة العامة إن كانت المبالغ المعنية قد سددت بالفعل، وعدم التسديد في الحالة المعاكسة. هذا فضلا عن إلزام المقاولين بإصلاح الخلل الملاحظ في المنشآت التي تعاقدت معهم الدولة على إنجازها. تجدر الإشارة الي أن عدة مشمولين بتقارير المفتشية أحيلوا للقضاء.

‎وأضاف “أجدد التأكيد على عزمنا مواصلة جهود محاربة الفساد وتعميقها، بصرامة ومؤسسية، مع التنفيذ الحرفي لتوصيات تقارير أجهزة الرقابة”.