اساتذة أكاديميون :خروقات بمسابقة اكتتاب 100 أستاذ للتعليم العالي

الأصالة:  أكدت مجموعة من الدكاترة والتكنولوجيين المتأهلين في مسابقة التعليم العالي لاكتتاب 100 أستاذ جامعي مساعد وتكنولوجي أن المسابقة “طالتها خروقات جسيمة منذ مرحلة المقبولية الادارية، مست من مشروعيتها القانونية”.

وأكدت المجموعة في بيان أصدرته عقب اجتماع لها أن هذه الخروقات تستدعي إجراء تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة للدولة، لمعالجة الاختلالات الكثيرة التي سيطرت على عملية التنظيم، وطالبت الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي بالتدخل لإنصافهم وتصحيح مسار المسابقة.

وطالبت المجموعة في البيان الذي وقعته باسمها الدكتورة أسماء عبد الرحمن خونه، والدكتور أنس أحمد بزيد بالتدخل الفوري لتصحيح مسار المسابقة، والالتزام بالنصوص المنظمة لها، منبهة إلى أن هذه الخروقات يتمثل شق منها في عدم احترام النصوص والمساطر القانونية المنظمة للمسابقة.

ورأت المجموعة أنه لم يتم احترام إعلان المسابقة، والذي حدد بأن تكون شهادة الدكتوراه للمترشح في التخصص المطلوب للمقعد، وهو ما لم يتم احترامه، مما أتاح للبعض فرصة التأهل للنجاح ونيل الرتبة الأولى بفضل عدم احترام إعلان المسابقة في أكثر من تخصص ومقعد في غياب تام لمعايير المنافسة الشريفة.

كما لم يتم – وفق البيان – احترام شبكة التنقيط، حيث نصت شبكة التنقيط الأصلية على كل التفاصيل الخاصة بالمسار الجامعي (20 نقطة كحد أقصى)، والإنتاج العلمي (50 نقطة كحد أقصى)، والتجربة التربوية (30 نقطة كحد أقصى)، فجاءت الشبكة المستحدثة، لتنسف الشبكة الأصلية، وذلك في سابقة من نوعها، بوضع معايير جديدة بعد الاطلاع على ملفات المشاركين.

وأضافت المجموعة أنه فيما يتعلق بالمسار الجامعي تم فرض عقوبات على خريجي النظام القديم (الباكالوريا / المتريز / الماستر/ الدكتوراه) بانتزاع نقطتين دون مبرر، فضلا عن إضافة معايير لم ترد في شبكة التنقيط أصلا وعدم الالتزام بأخرى وردت بصريح العبارة.

كما عددت المجموعة التي أصدرت البيان ضمن الخروقات ما طال التجربة العلمية، حيث جاءت شبكة التنقيط المستحدثة لتضع معايير جديدة تحكمية مثل ما حصل مع بداية المسابقة باستبدال توصيف المقاعد بتوصيف مستحدث بعد مدة من دفع ملفات المتسابقين، كما تم استبدال الشبكة القديمة بشبكة جديدة ومعايير جديدة في مخالفة صريحة لنص وروح القانون.

وأضافت مجموعة الدكاترة أن التجربة التربوية لم تسلم هي الأخرى من أن تطالها خروقات بسبب التدخل السافر في إفادات التدريس، وعدم احتساب العديد منها بشهادة جميع المشاركين.

وخلصت المجموعة المحتجة على النتائج المعلنة إلى أن المعايير جاءت مجتمعة لصالح حديثي الخبرة والتجربة التربوية والعلمية، “وهو أمر مستغرب ونعتبره دبر بليل حالك للأسف، ولا أدل على ذلك من الارتباك الحاصل بشأن نسبة النجاح المرتفعة على غير العادة في مثل هذه المرحلة”.

وقالت المجموعة إنها ترفع إلى الجهات المعنية والوصية وللرأي العام الوطني مظلمتهم وتضررهم البالغ من هذه الخروقات البينة.