الإتحاد العام للعمل والصحة يندد بحجب علاوة البعد عن عمال المستشفيات (بيان)
الأصالة: ندد بيان للإتحاد العام للعمال والصحة في موريتانيا بما قال إنه “حذف كافة عمال المستشفيات الذين يشكلون نسبة 70 % من عموم عمال الولايات الداخلية من علاوة البعد”، معتبرا أن هذه العلاوة “ظلت مكسبا ثابتا لجميع عمال الداخل منذ 21 سنة، ولا يجوز مطلقا لإدارة الميزانية التعدي على هذا الحق”
نص البيان
في الوقت الذي انتظر فيه عمال الصحة الاستجابة لحقوقهم المتأخرة مع تحل كامل بضبط النفس والمسؤولية رغم التلاعب والمماطلة في صرفها تفاجأنا أخيرا بالأخبار الصادمة من الإدارة العامة للميزانية مفادها اختراق مقتضيات مرسوم علاوة البعد الممنوحة بموجب مقرر وزاري رقم 72 بتاريخ 16 يناير 2003 ,
لقد أظهرت هذه الإدارة المستفزة منذ بعض الوقت أنها تحاول الالتفاف على هذه الحقوق المشروعة في تعد وخرق واضح للقوانين والنظم المعمول بها، لقد تأكدنا للاسف أنه تم العمل الفعلي على حذف كافة عمال المستشفيات الذين يشكلون نسبة 70 % من عموم عمال الولايات الداخلية من لوائح المستفيدين من هذه العلاوة التى ظلت مكسبا ثابتا لجميع عمال الداخل منذ 21 سنة و لا يجوز مطلقا لإدارة الميزانية التعدي علي هذا الحق، بل من واجبها تطبيق المقرر نصا دون تحريف والعمل على التحسين من قيمته المادية الرمزية.
إننا في الاتحاد إذ نرفض هذا التصرف اللا قانوني وندين أي تلاعب بمكتسبات العمال و بإنتقائية لنؤكد على ما يلي :
اولا :
دعوتنا لرؤساء الأقطاب وكافة المندوبين الجهويين ورؤساء مكاتب الأقسام وعموم المنتسبين الي رص الصفوف والاستعداد لرفض هذا السلوك المستفز والغير شرعي الذي يستهدف عمال الصحة دون غيرهم والذي يحاول دق اسفين التفرقة بين صفوفهم بمنح بعضهم وترك البعض الاخر .
ثانيا :
دعوتنا كافة أقسام و منتسبي الاتحاد عامة وفي المستشفيات خاصة لتحمل مسؤولياتهم وعدم قبول ضياع حقوقهم المكتسبة عن طريق اتباع خطوات احتجاجية تصعيدية بالطرق المشروعة .
ثالثا:
وقوفنا قيادة ومنتسبين صفا واحدا ضد تمرير هذا الإجراء الغير شرعي والذي يبدو أنه مقدمة للتحايل على حقوق مكتسبة ناضل من أجلها العمال وسيواصلون الدفاع عنها مهما كلفهم، ذلك من ثمن.
رابعا
تذكيرنا الحكومة ومن يحاول أن يوقعها في هذا الحرج الغير منتظر أن هذه العلاوة اليتيمة جزء من السياسة الصحية للدولة والتزامها مع الشركاء لتثبيت العمال في الداخل واستمرارية الخدمات في المنشٱت الصحية وقد أعطت نتاىج مبهرة في ولوج السكان خارج أنواكشوط الى الخدمات الصحية الضرورية وان أي مساس بها سيؤدي إلي تداعيات وظيفية خطيرة على النظام الصحي والخدمات خارج العاصمة.
خامسا
ننذر وزارة الصحة كمشغل بخطورة تبعات هذه القرارات ونحملها المسؤولية اتجاه الدفاع عن عمالها أمام السطو على حقوق العمال من طرف إدارة الميزانية وتوقيف دفعها في الوقت المناسب.
سادسا :
نذكر بحساسية قطاع الصحة وعدم تحمله تبعات هذه القرارات الارتجالية الاقصائية ،الاستفزازية كما نؤكد علي نهجنا الثابت في سياسة الحوار والتروي كخيار أولي لحل المشاكل وإيجاد الحلول بكل مسؤولية مع حزمنا وعزمنا علي عدم المساومة في التفريط في حقوق العمال واستحقارهم والمساس بمكتسباتهم.
وبناء علي ما تقدم فإننا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمل والصحة نطالب الحكومة كشريك استراتيجي وكمشغل وضامن للحقوق بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة التالية :
1- صرف متأخرات علاوة الخطر بجميع مستحقاتها لكل فرد و التي تم النص عليها في ابروتكولات 2011 و2018 وما زالت لم تكتمل حتي الآن .
2.سن بند ثابت في الميزانية يغطي علاوة البعد يكون تلقائيا وليس عن طريق الحلول الترقيعية التي تخضع للتفسيرات المزاجية ،وصرف متأخرات كافة الفصول المستحقة بدون استثناء و الذي وصل سنة ونصف 2023-2024 .
3.- صرف متأخرات تعويضات المداومة والمداومة عن بعد في معظم المستشفيات والمتراكمة منذ صدور المقرر الوزارى المانح لها 2020 دون اضافتها على ميزانيات هذه المستشفيات مما جعل العجز عن التسديد مستمر وغير قابل للحل.
4- صرف متأخرات التقدمات الوظيفية والمتراكمة منذ تطبيق نظام اسلاك الصحة 2016 .
5- نطالب بحل جذري لمشاكل المداومة في المراكز الصحية والنقاط الصحية بوصفها منشآت صحية تقدم الخدمات لأكثر من 80% من السكان علي امتداد التراب الوطني .
5- دفع المستحقات المشروعة للممرضين الفئة ب والبالغة 15 شهرا المعطلة دون مبررات.
6- تسديد علاوات المسؤولية المعطلة ظلما وتعسفا لاصحابها والتي تم إقرارها في نصوص تنفيذية لدي ادارة الميزانية و إعادة صرفها للمراقبين و القابلات الرئيسيات بالمراكز الصحية التى تم قطعها مأخرا .
7- المطالبة باكتتاب كافة عمال الصحة وخصوصا فئتي الممرضين والقابلات المكونين بمدارس الصحة.
8. عمال السلامة الطرقية يعملون بعقود عمل مؤقتة لأربعة سنوات متتالية في مخالفة واضحة للقانون يجب أن يحصلوا على عقود عمل دائمة تخولهم كلما يستحقون .
9. علاوة المسؤولية والنقل لرؤساء أقسام المستشفي الوطني كذلك زيادة عمال مركز استطباب أنواذيبو و مركز نقل الدم.
وخلال اجتماعه الطارئ اليوم وبعد تدارس هذه الأزمات قرر المكتب التنفيذي :
الدخول في خطوات تصعيدية قوية تناسب حجم التحدي وصولا لكافة الطرق النضالية المشروعة من وقفات و إضرابات بالرغم من قناعة الاتحاد الراسخة بالحوار بكل مسؤولية وأن الإضراب ليس غاية بل وسيلة وقد تم تشكيل لجنة طوارئ من المكتب التنفيذي ورؤساء الأقطاب سيصدر عنها خريطة طريق واضحة للتصدي لهذه التحديات يتم العمل على تنفيذها و الإعداد لإجتماع موسع مع مختلف النقابات الصحية الناشطة في القطاع كشركاء لتوحيد الجهود وتجاوز كل تباين الآراء النقابية لصون المكتسبات والدفاع عن الحقوق .
المكتب التنفيذي
22/12/2024
