الأصالة: قال حزب “الإنصاف”؛ اليوم السبت إنه يرفض المزايدة على الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بخصوص اتفاقية الهجرة مع الأوروبيين؛ مؤكدا أنه “لم يتم حتى الآن توقيع أي اتفاق جديد مع أي جهة في مجال الهجرة، كما أن أي اتفاق مستقبلي لن يتضمن أية بنود تخرج عن إطار الاتفاقيات الدولية التي تضبط شروط تنقل الأشخاص بين الدول”
.حزب الإنصاف
بيـــــان
طالعنا في حزب الإنصاف البيان الصادر باسم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والذي تناول بعض القضايا التي تهم الرأي العام، وبغض النظر عن شكل البيان، الذي ضم من بين موقعيه أحزابا غير مرخصة وشخصيات لا تتضمن النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة صفة تخولهم التوقيع باسمها، فإننا نود أن ننير الرأي العام بما يلي :
فبخصوص اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، نؤكد أن الهجرة ظاهرة طبيعية وقديمة في المنطقة ونرفض أي مزايدة على فخامة رئيس الجمهورية وجهازه التنفيذي في الحرص على صون الحوزة الترابية لهذا الوطن، وهوية شعبه، وأمنه واستقراره، وصون موارده، والعيش الكريم لمواطنيه.
ونؤكد أنه لم يتم حتى الآن توقيع أي اتفاق جديد مع أي جهة في مجال الهجرة، كما نؤكد ثقتنا أن أي اتفاق مستقبلي لن يتضمن أية بنود تخرج عن إطار الاتفاقيات الدولية التي تضبط شروط تنقل الأشخاص بين الدول.
كما نذكر أن ما تم التوصل إليه من تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمملكة الاسبانية مؤخرا، كشركاء للبلد، تضمنه بيان مشترك تم نشره علنا، وهو ليس سوى نجاح جديد في حشد موارد أوروبية مخصصة لدعم تسيير الهجرة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدان، ظلت بلادنا لفترة طويلة تفوت فرصة الاستفادة منها، مقارنة مع الدول ذات الوضعية المشابهة.
ونرى أنه كان من الأجدر تثمينه بدل مغالطة الرأي العام بشائعات تفتقد السند، فالحصول على الموارد المذكورة لا يخضع لأي شروط ولا يلزم بلادنا بالقيام بأي نشاط يرتبط بتنظيم الهجرة خارج ما كانت تقوم به بمحض إرادتها، وانطلاقا من محض مصلحتها.
ولا مجال للمزايدة في هذا الصدد على حكومة تنفذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية وفق ضوابط الدين والأخلاق والعدالة والرفق بالناس.
أما بخصوص رفع الحصانة عن النائب برام الداه اعبيد فهو إجراء تحدد طبيعته النصوص المنظمة للجمعية الوطنية، بما تتضمنه من مجال لإنفاذ العدالة، ومادامت مسطرة الإجراءات القضائية تم احترامها وما دام التعامل في الملف، على مستوى الجمعية الوطنية، تم باحترام نظم هذه الأخيرة، فإننا نستغرب ما وصفت به الأطراف الموقعة لبيان مؤسسة المعارضة هذا الإجراء.
ولا يخفى على أحد أن أي محاولة للزج بالجهاز التنفيذي في مساطر متعلقة بالسلطتين القضائية والتشريعية في مسار تقاض بين طرفين سياسيين معارضين هو محاولة للتشويش على الرأي العام ومغالطته وسعي إلى تقويض التهدئة السياسية التي ينعم بها البلد.
إننا في حزب الإنصاف، وتأسيسا على جو التهدئة الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية وأسهمت فيه كل أطراف المشهد السياسي، نرى أنه من الأجدر بالأحزاب السياسية، موالاة ومعارضة، السعي لدى طرفي الخلاف إلى حل يضع حدا لمسار التقاضي ويرضي الطرفين.
وبخصوص الحديث حول الانتخابات الرئاسية القادمة، فإننا جددنا مرارا دعوتنا إلى تقييم موضوعي للتجربة الماضية بغية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ومعبرة بصدق عن إرادة الشعب الموريتاني.
نواكشوط، 23/02/2024
حزب الإنصاف
