البرلمان الموريتاني : تفاجأنا ببيان النائب كاديتا يوما بعد قبولها تحويل استجوابها إلى سؤال

 الأصالة: قال البرلمان الموريتاني إنه تفاجأ بالبيان الصادر عن البرلمانية كاديتا مالك جالو، والذي انتقدت فيه رفض مؤتمر الرؤساء في البرلمان طلبها استجواب وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين، لافتا إلى أن البيان جاء يوما واحدا بعد استجابة البرلمانية لطلب تحويل استجوابها لسؤال شفوي، بناء على عدم وجود مبررات الاستعجال أو جسامة الوقائع المسببة للاستجواب.

وأكد البرلمان أن كاديتا مالك جالو أودعت السؤال الشفوي الذي حولت استجوابها لوزير الداخلية إليه لدى الجهة المعنية بتاريخ 09 إبريل الجاري.

ورأى البرلمان في البيان أن “ممارسة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي لم تتوقف خلال أي من الدورات البرلمانية”، متهما النواب بأنهم “قلّما يتقيدون بجدول أعمال الجلسات العامة واجتماعات اللجان المخصصة، على التوالي، لمناقشة ودراسة مشاريع القوانين، ويخصص العديد منهم جل الوقت الممنوح له لمساءلة الوزير المفوض حول تسيير قطاعه، بل حول العمل الحكومي بصورة عامة؛ إضافة إلى أن الجمعية الوطنية تحرص على جدولة الأسئلة الشفوية وفق المساطر المنظمة لعملها، كلما سنحت لها الفرصة”.

كما أكد البرلمان أن حرصه على ممارسة النواب واجبهم الرقابي على العمل الحكومي من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لا يمكن – بحال من الأحوال – أن يكون مبررا للإخلال بأحكام النظام الداخلي للغرفة.

وقال البرلمان في بيانه إن موريتانيا هي “الأولى إفريقيا، والثانية عربيا التي يمتلك برلمانها قناة تلفزيونيه، وهي الوحيدة التي تنقل مداولات البرلمان بشكل مباشر ودون تدخل، ولا مغمز في مدى استقلاليتها ومساواتها لمختلف الفرق البرلمانية، وهذا ما جعلها نموذجا يحتذى”، متحدثا عن زيارة وفود برلمانية من دول شقيقة لها مؤخرا للاستفادة من هذه التجربة.

وتحدث البيان المطول عن إيثار كاديتا مالك جالو اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي – بدل هيئات الجمعية الوطنية التي يمثل فيها فريقها البرلماني – قناة للتعبير عن تنديدها وشجبها لما تعتبره عرقلة لسير العمل البرلماني وتكميما لأفواه النواب وتحويلا للجمعية الوطنية لمجرد غرفة تسجيل.

وقال البرلمان إن البرلمانية “تدرك دون شك – وهي النائب لثلاث مأموريات – أن آليات الرقابة البرلمانية للعمل الحكومي عديدة ومتنوعة، تبدأ بالسؤال الكتابي وتنتهي بملتمس الرقابة، مرورا بالأسئلة الشفوية بصنفيها والاستجوابات والاستعلام والتحقيق إضافة للإحاطات الحكومية المبوب عليها دستوريا”، منبها إلى أن “لكل من هذه الآليات شكله وطرق ومحددات وموجبات استخدامه، كل ذلك – طبعا – وفق قواعد تحددها النصوص المنظمة لعمل الجمعية الوطنية”.

وأضاف أن البرلمانية “تعلم بدون شك – وهي من بين النواب الذين صاغوا النظام الداخلي للغرفة – أن الاستجواب يلجأ إليه بدل السؤال، حينما يتعلق الأمر بسعي للحصول على مبررات حول ممارسة الحكومة أو أحد أعضائها لسلطاتهم أو حول تسيير مرفق عمومي يدخل ضمن اختصاصهم، ويجب أن يكون الاستجواب – من بين شروط أخرى – مبررا بالاستعجال وجسامة الوقائع المسبّبة له”.

وأكد البرلمان في بيانه أن كاديتا مالك جالو أودعت استجوابها لدى البرلمان يوم الخميس 03 إبريل 2025 حول ترحيل مهاجرين يقيمون في موريتانيا بطريقة غير شرعية، وبعد يوم عمل واحد كان هذا الاستجواب ضمن جدول أعمال اجتماع مؤتمر الرؤساء (الهيئة المعنية ببرمجة جلسات الغرفة وإحالة الأسئلة والاستجوابات للحكومة وتضم عضوين من الفريق البرلماني للنائب الموقرة المؤلف من سبعة أعضاء).

وأردف البرلمان أن الهيئة ارتأت وبدون تصويت، أن تطلب من النائب تحويل استجوابها لسؤال شفوي، وذلك حرصا منها على الالتزام بأحكام النظام الداخلي، حيث لم تجد في المبررات التي ساقتها النائب وجها لا للاستعجال ولا لجسامة الوقائع المسببة للاستجواب.

واعتبر البرلمان أن كاديتا مالك جالو قد تلقت الجواب – كباقي المواطنين وغيرهم – على المعلومات التي تطلبها، في مناسبات كثيرة من طرف أعضاء في الحكومة، ومن ضمنهم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بل حتى من طرف مسؤولين من الدول الشقيقة المجاورة، ومن بينهم زملاء برلمانيون زاروا موريتانيا مؤخرا.

وأردف البرلمان أنهم لم يسمعوا من أي من هؤلاء المسؤولين (حكوميين أو برلمانيين) من ذهب به الحماس والحمية لمواطنيه إلى تصنيف ما قامت به السلطات الموريتانية كعمليات “طرد جماعي” أو شكك في “شرعية وضعية هؤلاء المهاجرين” كما فعلت كاديتا مالك جالو، معتبرا أن تضعهم “في حرج أمام مسؤولي البلدان الشقيقة، حيث سيظهرهم تصرفنا بمظهر المتقاعس عن الدفاع عن مواطنيه باعترافهم بعدم شرعية إقامة هؤلاء وحسن معاملة سلطاتنا لهم”.

وأكد البرلمان بأن مسألة الهجرة، “كما أنها حاجة للبشر وللبلدان ذات أبعاد إنسانية واقتصادية، فهي أيضا قضية عالمية مركبة تتداخل فيها أبعاد أخرى سيادية وأمنية، وبلدنا ليس بدعا من البلدان التي تؤرقها الهجرة ويشجع المقيمين على أرضه على التقيد بالقوانين والنظم المرعية فيه”.