الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025
الأصالة: اعتمدت الجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة السيد محمد بمب مكت، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي.
وقد حددت الحكومة مجموعة من الأهداف لمشروع قانون المالية لسنة 2025، من ضمنها التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج رئيس الجمهورية من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.
وترتكز السياسة الميزانوية لسنة 2025، بشكل عام، على تعزيز تعبئة الموارد من خلال سياسة مستدامة لتحصيل الضرائب والرسوم، وتنفيذ جيد لآليات تعبئة الموارد الخارجية بشروط ميسرة، مع تحديد النفقات بحسب أولويتها ضمن السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
وقد وضعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أساس توقعات نمو بنسبة 6%، معتمدة في تحديد هذه النسبة على ديناميكية القطاع الاستخراجي وبدء أنشطة تصدير الغاز، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنتاج الزراعي.
وحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية بالجمعية الوطنية سينتقل النمو على مستوى القطاع الأولي من نسبة 6,8% سنة 2024 إلى 5,17% سنة 2025، وهو ما يمثل عموما استقرارا للقطاع، وسيشهد القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 2,1% سنة 2024 إلى 4,32% سنة 2025؛ وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير للقطاع المعدني وبدء تصدير الغاز، في حين سيواصل القطاع الثالث ديناميكيته مع معدل نمو سينتقل من 5,3% سنة 2024 إلى 4,03% سنة 2025.
ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 51 مليار أوقية لميزانية الاستثمار مقابل 42 مليار سنة 2024، ما يعني زيادة بمبلغ 9 مليارات أوقية، أما نفقات التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2025 فقد بلغت 65,68 مليار أوقية مقابل 65,95 مليار أوقية خلال سنة 2024، وهو ما يعني استقرارا في نفقات التسيير، أما الموارد الضريبية في مشروع ميزانية 2025 فتقدر بمبلغ 72,23 مليار أوقية مقابل 67,33 مليار سنة 2024، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا.
ويتضح من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الإيرادات ستصل إلى 110.500.000.000 أوقية، مقابل مبلغ قدره 104.358.473.393 أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، وهو ما يعني زيادة تربو قليلا عن 6 مليارات أوقية.
وقد مثّل الحكومة في هذه الجلسة معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد أبوه، الذي قدم إجابات مفصلة على الملاحظات والأسئلة والاقتراحات التي قدمها السادة النواب خلال المناقشات.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025 يعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد هذه الميزانية واقعية وذلك بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق.
وبين أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم بلورته في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.
وأشار إلى أن رصيد الميزانية – الأولي- سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.
وقال إن متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار تهدف إلى أن يكون الاقتصاد قويا، قابلا للصمود أمام التقلبات الخارجية، فضلا عن كونه ذا قاعدة إنتاجية متنوعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموريتاني بحاجة إلى الصلابة والصمود وخاصة تلك الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية وغيرها.
وذكر أن جهود الحكومة تركز على التحكم في وتيرة الإنفاق العمومي الموجه للتسيير، وتجنب الكُلفْ وتحديدها ومحاصرتها وتحجيمها في الميزانية العامة للدولة.
وبين مختلف بنود صرف ميزانيات القطاعات وإراداتها، ذاكرا نماذج من المشاريع التنموية التي تنفذها القطاعات الحكومية داخل كل ولاية من ولايات البلد.
كما عدد بعض المشاريع التنموية المبرمجة في عام 2025، منوها إلى أن الميزانية أداة تترجم رؤية البلد في العام المقبل وذلك ضمن مقاربة برامج ستنطلق في الأشهر الأولى من العام المقبل.
وذكر معالي وزير الاقتصاد والمالية، عدة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد، مضيفا أن الصرامة هي المرحلة الحالية في تنفيذ مشاريع الدولة، وهي استراتيجية وضعها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قائمة على نزع الفساد وخلعه من كل مكان.
وأكد أن العمل الذي تقوم به الحكومة يؤتي أكله، مبينا أن ما تقوم به الحكومة في ظرف زمني وجيز يعكس اهتمامها بما التزم به فخامة رئيس الجمهورية اتجاه المواطنين.
بدورهم ثمن السادة النواب في مجمل مداخلاتهم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، مطالبين بتحسين أداء تنفيذ المالية، وخلق توازن منطقي في بنود خطة صرف الميزانية.
كما عبروا عن أملهم في أن تستغل موارد الميزانية المذكورة على أحسن وجه، مذكرين أنها تواجه العديد من الإكراهات ينبغي معالجتها، داعين إلى مكافحة الفساد، وانخراط الكل في محاربته، وذلك تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
كما طالبوا بتحسين الأجور بصفة عامة، مع زيادة مخصصات التقاعد، حيث ستساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
ودعو إلى رفع بنود ميزانية القطاعات الخدمية نظرا لارتباطها بالحياة العامة للسكان، وتحسين الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات لمواطنين.
