الرئيس غزواني يتسلم التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتهذيب

 تسلم الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم الثلاثاء التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتهذيب، وتولى تسليمه رئيس المجلس إبراهيم فال ولد محمد الأمين.

وأكد ولد محمد الأمين في تصريح عقب اللقاء أن التقرير يتضمن حالة النظام التربوي الوطني للسنة الدراسية الأكاديمية 2022 – 2023، طبقا لمقتضيات المادة: 9 من المرسوم 073/2022، الصادر بتاريخ: 23 مايو 2022، المتعلق بالمجلس الأعلى للتهذيب.

وأضاف رئيس المجلس أن التقرير يتزامن مع موسم حافل بالإنجازات عاشته البلاد خلال شهري نوفمبر ودجمبر تخليدا للذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني.

ونقل ولد محمد الأمين عن الرئيس ولد الغزواني تأكيده أن إصلاح التعليم خيار استيراتجي للنهوض بالمنظومة التربوية وتكوين أجيال قادرة على رفع التحديات وكسب رهانات التنمية.

وأضاف أن هذا الإصلاح سيمكن كل الموريتانيين من الولوج إلى خدمة التعليم الجيد في جو تنمحي فيه الفوارق، ويتعزز الولاء للوطن والتمسك بالثوابت الدينية والثقافية تماما كما ترمز إلى ذلك المدرسة الجمهورية.

وقال ولد محمد الأمين إن الرئيس ولد الغزواني أعطى التوجيهات من أجل مواكبة القطاعات كل من موقعه، بما يمكن المجلس من القيام بمهامه المتعلقة بالتنسيق والتوجيه والمتابعة والاستشارة والتقييم، داعيا المجلس إلى الانفتاح على الفاعلين في الحقل التربوي وتنمية الشراكة الفنية، والاستفادة من تجارب الهيئات المماثلة في الدول الأخرى لبناء وتعزيز قدراته.

وذكر ولد محمد الأمين بأن هذا التقرير يشكل في إصداره الأول فرصة لاستعراض واقع المنظومة التربوية بوجه عام، كما يرصد النجاحات والنواقص، ويقترح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعطي دفعا لوتيرة تنفيذ الإصلاح.

ووصف رئيس المجلس التقرير الذي سلمه اليوم بأنه “يتميز بثراء وتنوع معلوماته ومصادره بفعل المقاربة الشمولية التي اعتمدت في اعداده، وقد مزجت هذه المقاربة بين استغلال بيانات القطاعات المختلفة ونتائج الزيارات الميدانية وعززها رصيد تجربة وخبرة أعضاء المجلس في مجال التربية”.

وأشار إلى أن التقرير يستعرض إلى جانب الإطار الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي للبلد مكونات المنظومة التربوية كالتعليم الأصلي والتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم القاعدي والتعليم الثانوي، والتكوين الفني والمهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحو الأمية والتعليم غير المصنف والتعليم الخاص.

كما يستعرض القضايا المتعلقة بالمناهج وسياسة الكتاب المدرسي والمصادر البشرية وتدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والحكامة وتسيير النظام التربوي، والنوع ومحاربة الإقصاء، وتوطيد الوحدة الوطنية والتمويل والشراكة، وتقييم المجلس وحصيلته الدائمة، ويخلص التقرير في الأخير إلى جملة من التوصيات العامة، ومصفوفة من التوصيات الخاصة لكل مكونات المنظومة، تمثل خارطة طريق للمتابعة قبل إعداد تقرير السنة القادمة.