الأصالة: سلطت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على دورها المهم في حماية وترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد, جاء ذلك من خلال عرض و تبادل مثمر مع فريق العمل التابع للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و قد مكنت الجلسة, فريق اللجنة من عرض الإنجازات البارزة التي حققتها الحكومة في مجال التطوير المؤسسي والتشريعي والعملي, وقد قوبلت هذه الجهود بالرضا، مما يدل على تقدم ملحوظ نحو تحسين ظروف حياة المواطنين.
و اغتنمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الفرصة أيضا لاستعراض التحديات المستمرة والعقبات التي تعترض الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن والماء والكهرباء, وعلى الرغم من التقدم المحرز على هذا الصعيد, حسب اللجنة، إلا أن الولوج الفعال إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يزال أقل من التوقعات، مما يؤكد على أهمية العمل المستمر لسد هذه الفجوات.
وفي مواجهة هذه النتائج، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات بناءة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الحقوق الأساسية, كما سلطت الضوء على الدور الحاسم للتعاون الدولي، ولاحظت اللجنة في هذا الصدد, أن الجهود العالمية لدعم المبادرات الوطنية لا تزال غير كافية.
في سياق متصل, حضر وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرض التقرير الدوري الثاني لموريتانيا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاحظ بارتياح أن الحوار تم بطريقة بناءة وإيجابية.
وستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء.
وفي ختام عرضها عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان, عن عزمها العمل مع جميع الأطراف المعنية، على المستويين الوطني والدولي، من أجل التغلب على التحديات التي تم تحديدها وضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين.
