المدرسة الوطنية للإدارة تؤكد استكمال مسار مراجعة مقرراتها الدراسية

  الأصالة أكدت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء استكمال مسار وضع ومراجعة مقرراتها الدراسية بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين.

وقالت المدرسة في بيان، إن مراجعة مقرراتها الدراسية وبرنامجها التكويني، تم  بالشراكة والتعاون مع مشروع PARJ التابع للاتحاد الأوروبي الذي أنتدب خبراء دوليين لهذا الغرض.

وتأتي مراجعة مقررات المدرسة الوطنية للإدارة، “ضمن عملية الإصلاح الشاملة التي تنتهجها المدرسة بهدف الرفع من مستوى جودة تكوين المصادر البشرية للدولة المعهود إليها بتكوينها، لتستجيب لكافة المستجدات في مجال العمل الإداري وطنيا ودوليا”، وفقا للبيان.

ووفقا للبيان، فقد شملت م”راجعة وتقويم المناهج والمقررات كل أقسام المدرسية: القضاء، الدبلوماسية، الإدارة، المالية، مع مراعاة خصوصية كل قسم. إضافة إلى مراعاتها المدد الزمنية للتكوين التي تم تقليصها بموجب آخر تعديل على المرسوم رقم 2011-32 المتعلق بنظام التدريس والتكوين بالمدرسة والذي جعلها 24 شهرا بالنسبة لجميع الأسلاك”.