المديرة العامة لشركة Niofar Consulting،دانييل سيريباسي ترد على نتائج تحقيق وزارة الاقتصاد (فيديو)
الأصالة: في أول رد رسمي على نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الشؤون الاقتصادية، أصدرت دانييل سيريباسي، المديرة العامة لشركة Niofar Consulting، بيانًا مفصلًا استعرضت فيه خلفيات قرار شركتها الانسحاب من السوق الموريتاني، وردّت فيه على ما ورد في المؤتمر الصحفي للوزارة.
وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا يوم أمس، أعلنت فيه نتائج لجنة التحقيق التي كُلّفت بالنظر في تصريحات سيريباسي، بعد منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيها ظروف الاستثمار في موريتانيا.
وصرّحت المتحدثة باسم الوزارة، فاطمة بنت حرمه، أن التحقيق لم يثبت وجود أي شبهة رشوة، لكنه كشف عن “اختلالات قانونية وإدارية” في وضعية الشركة خلال فترة نشاطها. وأشارت إلى أن سيريباسي رفضت التعاون مع اللجنة، ولم تقدّم أدلتها إلا بعد انتهاء فترة التحقيق، في ما وصفته الوزارة بـ”مناورة غير موثقة”.
“أحب موريتانيا، وأعتبرها عائلتي الثانية”
في مستهل ردها، عبّرت سيريباسي عن مشاعرها تجاه موريتانيا، قائلة:
“أود أن أُعبّر عن حبي واحترامي العميق لموريتانيا وشعبها الكريم، الذين احتضنوني على مدى سنوات. لقد أصبحت موريتانياعائلتي الثانية، وبادلتني هي ذلك بالترحاب والدعم.”
وأكدت أن شركة Niofar Consulting، التي تتخذ من دكار مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في عدة دول إفريقية من ضمنها موريتانيا، قد استثمرت جهودًا وموارد كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية لدعم بيئة الأعمال في البلاد، من خلال تنظيم التدريبات والمناسبات الاقتصادية.
وكشفت أن الشركة شاركت في معرض دولي للهيدروجين الأخضر في دبي نهاية أبريل 2024، وقد نجحت في تأمين دعوة رسمية لمشاركة موريتانيا كضيف شرف في نسخة لندن من المعرض، المزمع تنظيمه في سبتمبر 2024، لكنها لم تتلقَّ أي رد من الحكومة الموريتانية بهذا الخصوص.
“هدفي كان رفع الوعي لا الإساءة”
وأشادت سيريباسي ببعض نتائج اللجنة، خاصة التوصية المتعلقة بتسريع رقمنة الإجراءات الإدارية، معتبرة أنها خطوة جوهرية لتحسين مناخ الأعمال، وإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين.
وقالت هذا بالضبط كان هدفي من منشوراتي: أن أُسهم في رفع الوعي الجماعي، وأن أُشجّع السلطات على أن تكون أكثر يقظة، بمايخدم مصلحة الجميع.”
وعبرت سيريباسي عن استغرابها من نشر بعض المعلومات الخاصة بشركتها بشكل علني، مؤكدة أهمية الحفاظ على السرية بين القطاع الخاص والإدارة العامة، ودعت إلى حماية البيانات الحساسة، بما في ذلك الوثائق المالية والضريبية.
ونفت ما ورد بخصوص حضورها اجتماعًا في 26 أغسطس 2024، موضحة أنها لم تكن في موريتانيا في ذلك الوقت، وأن الاجتماع الوحيد الذي حضرته كان في مايو 2024 بمقر إدارة الضرائب والأملاك.
وفيما يتعلق بمسألة التصريح الضريبي، أوضحت أنها لم تكن ملزمة بالتصريح براتب نظرًا لعدم إقامتها الدائمة في موريتانيا، لكنها اختارت القيام بذلك طوعًا ومن باب الشفافية.
وأكدت أنها فوّضت شركة استشارات ضريبية محايدة للتعامل مع الملف، وأبدت استعدادها التام لتسوية أي التزام قانوني يظهر بنتيجة الإجراءات المعتمدة.
كما ذكّرت سيريباسي بأن الأرقام التي أعلنتها اللجنة قد تكون صحيحة من حيث البيانات الرسمية، لكنها لا تعكس كل أوجه الاستثمار الذي قامت به شركة Niofar في موريتانيا، خاصة وأن فرع الشركة في السنغال كان يغطي جزءًا كبيرًا من نفقات التشغيل في موريتانيا منذ 2020 وحتى بدء النشاط الرسمي في مارس 2023.
وقالت الاستثمار لا يُقاس فقط بالأرباح، بل بالجهد، والوقت، والعلاقات المهنية، والأمل الذي وضعناه في هذا البلد.”
وختمت سيريباسي بيانها بتقديم اعتذارها عن أي قلق أو انزعاج تسببت فيه منشوراتها، مؤكدة أنها لم تكن تسعى لتشويه صورة موريتانيا، بل العكس تمامًا، تسعى لتقديم مساهمة إيجابية في تطوير بيئة الاستثمار.
وقالت ربما كانت صراحتي المفرطة – بطريقتي الأمريكية! – غير مألوفة في بعض السياقات، لكنني أكنّ كل الاحترام لهذا البلدوشعبه. وأشكر الحكومة الموريتانية على تجاوبها السريع، كما أشكر شركائي المحليين على دعمهم المستمر.”
موريتانيا تبقى بلدًا قريبًا من قلبي، وأنا مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة في كل ما يلزم.”
