المشاركون في المسابقة ينددون بالخروقات الجسيمة التي شابت مسابقة التعليم العالي الحالية

الأصالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حول الخروقات الجسيمة التي شابت مسابقة التعليم العالي الحالية

انواكشوط: 29/09/2024

في ظل استمرار التلاعب المكشوف بمسابقة اكتتاب 100 أستاذ وتكنولوجي للتعليم العالي، الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمسابقات، منذ تسعة أشهر، فإننا نحن المتسابقين المؤهلين للنجاح، والمتظلمين خلال مرحلة المقبولية الإدارية، نرفع هذا البيان إلى علم السلطات العليا للبلاد، وإلى الرأي العام الوطني، ليكون بلاغًا وإنذارًا، وتوضيحًا لما حصل.

إننا بصفتنا مشاركين في مسابقة اكتتاب طال انتظارها، نعلن استنكارنا استبعاد اللجنة الوطنية للمسابقات،لمبادئ المساواة، وتخليها عن الحياد والمعيارية. ونحمّل لجنة التحكيم ورئيستها وخبراءها المسؤولية الكاملة عمّا شاب هذه المسابقة من مخالفات قانونية، وعجز في التنظيم، وبطء في المخرجات، وتحيُّز واضح لبعضالملفات الفارغة على حساب الملفات الثرية؛ لأسباب شخصية بعيدة عن الموضوعية.

وإننا إذ نعلن جسامة الخروقات، فإننا نشير منها على سبيل المثال إلى ما يلي:

– خرق لجنة التحكيم لتوصيف المقاعد، والتلاعب بهذاالتوصيف وتغييره بعد انطلاق المسابقة؛ لمصلحةأشخاص معينين، وضد مصالح أشخاصمستهدفين.

– عدم إتاحة اللجنة خيار تسليم الملفات يدويًّا المفروض عليها بمقتضى المادة 10 من المرسوم 2018-116 وعمدت بدلًا من ذلك إلى إلزام المتسابقين بإرسالملفاتهم إلكترونيًّا وحمّلتهم أخطاء المنصةالإلكترونية.

– استبعاد لجنة التحكيم مترشحين للمسابقة أُلغيتمقاعدهم نهائيًّا بعد انطلاق المسابقة، واستُبدلتبمقاعد أخرى مختلفة؛ لأسباب تتعلق بالمحسوبية.

– تمديد آجال الترشح مرتين؛ لتمكين “المترشحين على المقاس” من دفع ملفاتهم.

– الإقصاء الممنهج لفئة الموظفين، وعدم الرد في الآجال القانونية على تظلُّم 208 متظلّمين أقصتهم اللجنة في مرحلة المقبولية الإدارية متذرّعة بأعذار واهية لا تصمد أمام أبسط تمحيص.

– رفض لجنة التحكيم تطبيق إعلان المسابقة، وشبكة التقويم الملحقة به؛ لأسباب تحكمية، واستبدالها بشبكة أخرى بعد الاطلاع على ملفات المتسابقين.

– التلاعب بنتائج مرحلة قابلية النجاح، بشكل لا لبس فيه، وطغيان الاعتبارات الشخصية على التقييم الموضوعي المجرَّد.

– ارتكاب أخطاء مؤكدة في الترتيب الاستحقاقي للمتنافسين، وهو ما سمح بشكل غريب للأقل درجة بالتفوق على الأعلى درجة.

– غياب الشفافية وترسيخ التعتيم على كل المعلومات، ورفض الإجابة عن الأسئلة المنطقية التي تطرح نفسها.

– افتقار لجنة التحكيم للحياد والاستقلالية والموضوعية، وهو ما كشفته حصيلة عملها.

إنّ هذه التجاوزات غير القانونية كل واحد منها كفيل وحده بإلغاء المسابقة وكشف فسادها وزيف نتائجها. ذلك أنها مسابقة لا تضبطها أي قوانين، وليست لديها معايير،ولا ضوابط لها.

إنها مسابقة ترمي بمخرجات مخالفة لجميع المعايير والشروط التي حدّدها إعلانها، إذْ ترى الباحث الحاصل حديثًا على شهادة الدكتوراه يتفوق في الترتيب علىأستاذه، والباحث المُكثر من التدريس والنشر تراه في ذيل قائمة يتصدرها من لا يُعرف له نشر ولا يَظهر لهفي البحث قدر.

إننا إذ نندّد بهذا التلاعب المزري بمصير التعليم العالي في بلدنا، وباستهداف النخبة العلمية الوطنية فياستحقاقاتها، لنذكّر السلطات العليا للبلاد ولجنة تحكيم المسابقة ورئيستها وخبراءها المجهولين، بأن هذا النوعمن العبث غير المسبوق يشكل خطرًا على مستقبل البلد،إذ سيكون فاتحة لولوج غير الأكفاء إلى التعليم فيمؤسسات التعليم العالي، وبداية لسيادة المحسوبية فيهذا القطاع المهمّ.

إن هذا المسار المنحرف منذ البداية لا يمكن أن يستمردون تصحيح جَذريّ، وإنّ استمراره سيقود إلى تحركات نضالية ضد لجنة التحكيم، وإلى رفضنا جميعًا استكمالالمرحلة الأخيرة من هذه “المهزلة”، التي تسمى “المقابلة”؛لكيلا نكون شهود زور، وحتى لا نتمالأ مع المفسدينضد المصلحة الوطنية العليا التي لا تُحفظ إلا بالشفافية والعدالة والمساواة، ولا تتضرر بشيء أخطرَ من الفساد والظلم.

وبما أن الأرقام لا تكذب فإننا نشير إلى أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 550 متسابقًا، تظلّم منهم في المرحلة الأولى 208 متظلّمين، وفي المرحلة الثانية بلغ عدد المتظلمين 136 متظلمًا، وهذه أرقام صارخة بما شاب المسابقة من خروقات جسيمة.

ومن هنا فإنّنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية بصفته الضامن الأوّل للعدالة والمساواة والإنصاف بالتدخل من أجل تصحيح مسار هذه المسابقة، ونذكر كلًّا من الوزارة الأولى بصفتها الوصية على اللجنة الوطنية للمسابقات، والمفتشية العامة للدولة بحكم صلاحياتها، ووزارة التعليم العالي بصفتها المستفيد من الاكتتاب، بالتحقيق في الخروقات الكثيرة التي شابت هذه المسابقة، بدءًا من مرحلة المقبولية الإدارية وصولًا إلى مرحلة قابلية النجاح؛لتسلك بذلك المسابقة مسارها الصحيح الذي يكفل انتقاء الأكفاء المؤهلين لتحمُّل جسامة أمانة التعليم العالي الذي هو رافعة النهوض بالبلد.

عن مجموعة الدكاترة والمهندسين المتظلمين من المسابقة: