أخبار
المصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 1.5 مليون دولار لدعم إصلاح نظام الصفقات العمومية
الأصالة: صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاقية قرض موقعة في 30 ديسمبر 2025 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف تمويل مشروع يركز على تعزيز قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يسعى المشروع إلى تحسين الشفافية وتعزيز الحكامة من خلال إعداد استراتيجية للمشتريات المستدامة، وإرساء إطار مهني لتسيير الصفقات عبر برامج تكوين معتمدة، إضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين في القطاع.
وتبلغ قيمة التمويل 1.5مليون دولار أمريكي، مقدمة كقرض حسن يسدد على 25 سنة مع فترة سماح تمتد لـ7 سنوات.
