انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المصري بنواكشوط
الأصالة: انطلقت اليوم الثلاثاء بنواكشوط، النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المصري المشترك، تحت عنوان “تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين”.
وأوضح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، أن هذا الحدث يُجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع موريتانيا ومصر ، ويعكس صدق الإرادة السياسية في ترسيخ تعاون اقتصادي يلبي الطموحات المشتركة للبلدين، ويخدم المصالح الاستراتيجية للشعبين الشقيقين.
وأضاف أن هذا اللقاء يشكل محطة فارقة في مسار الشراكة بين البلدين، وفرصة حقيقية لمد جسور اقتصادية وثيقة تُسهم في خلق تنمية شاملة، قوامها التكامل والمنافع المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية.
وأضاف أن موريتانيا تشهد اليوم ديناميكية اقتصادية وتنموية طموحة وفعالة، بفضل رؤية استراتيجية واضحة، وإصلاحات هيكلية جريئة وشاملة، وضعت على رأس أولوياتها تهيئة مناخ استثماري آمن وجذاب وواعد، يتسم بالشفافية والمصداقية ويراعي احتياجات ومشاغل المستثمرين ومتطلبات النشاط الاقتصادي في بيئة عالمية متقلبة وسريعة.
وبين أنه في هذا الإطار حرصت الحكومة على اعتماد مجموعة من الحوافز المشجعة للمستثمرين، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية معتبرة، وتسهيلات في تحويل الأرباح، وضمانات قانونية قوية لحماية الاستثمارات ورؤوس الأموال، كما باشرت تحديث الإطار القانوني المنظم للأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، إلى جانب إطلاق مناطق اقتصادية خاصة توفر بيئة عمل مرنة ومشجعة على الابتكار والتوسع.
وأبرز أن هذه الإصلاحات حصلت، بفضل نجاعتها وكفاءتها، على إشادة واسعة من شركائنا في التنمية ومن المستثمرين الوطنيين والأجانب، على حد السواء، وعززت ثقة ومصداقية بيئتنا الاستثمارية لدى الفاعلين الاقتصاديين في المجالات الحيوية.
وقال إن هناك فرصة واعدة في الشراكة مع جمهورية مصر العربية بما تمتلكه من تجارب اقتصادية متقدمة وقدرات بشرية وتقنية عالية لتعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، كالمعادن، والطاقة، والزراعة، والصيد، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.
وقال إن طموح موريتانيا ومصر المشترك يتجاوز تبادل المنافع الفورية والمؤقتة إلى بناء شراكة نموذجية طويلة الأمد، تقوم على التكامل والابتكار.
وأكد أن سلطات البلدين تعولان على الدور الحيوي للقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للاستثمار والتنمية، والشريك الفعلي في تحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة وفرص واعدة لمستقبل الشعبين الشقيقين.
من جهته أكد وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي، أن مصر شهدت نهضة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكنت من إنشاء مدن خضراء والاستفادة من عصر الذكاء الصناعي، مما أكسب الشركات المصرية خبرة كبيرة مشهودة في القطر الموريتاني وافريقيا، مستتشهدا بما قامت به بعض الشركات المصرية من إنجازات في موريتانيا خاصة المقاولون العرب وغيرها.
وأشاد بما تتمتع به موريتانيا من إمكانات هائلة وما شهدته من تطور في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأعرب عن التطلع لأن يمثل المنتدى نقطة انطلاق قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمعدل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وموريتانيا، وتشجيع الشركات المصرية على النفاذ إلى السوق الموريتانية والمساهمة في الأنشطة التنموية المتاحة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
أما رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد فقال إن هذا المنتدى الاقتصادي يجسد عمق العلاقات الأخوية بين مصر وموريتانيا، ويمثل منصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة في مجالات مختلفة.
وبين أن هذا المنتدى يمثل مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة وتطوير وتعزيز الشراكة والمبادلات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وأشار إلى أن موريتانيا تقف اليوم على أعتاب تحول اقتصادي كبير بفضل ما حباها الله به من ثروات طبيعية معتبرة في مجالات، كالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والغاز والحديد والذهب والهيدروجين الأخضر مما يفتح المجال واسعا للإستثمار في هذه القطاعات وفي مجال الصناعات التحويلية.
أما نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية السيد شريف الجبالي فقال إن هذا المنتدى فرصة لعرض التجربتين المصرية والموريتانية، معربا عن الأمل في أن يتعزز التعاون والتكامل بين موريتانيا ومصر.
وعلى هامش افتتاح المنتدى، وقع الجانبان ثلاث اتفاقيات، الأولى توقيع وثيقة الأحكام الأولية لعقود بيع وشراء وتسويق الغاز وبيع وشراء الكهرباء بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، وتجمع شركات “طاقة عربية” و”كوغاز” المصرية.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بعقد بيع وشراء الكهرباء بين تجمع الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) وتجمع شركات “طاقة عربية” و”كوغاز” المصرية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تأمين مخزون كهربائي إضافي سيمكن “سنيم” و”صوملك” من الاستفادة منه في تحسين الأداء الطاقوي والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، خاصة لتزويد الأقطاب الصناعية والمعدنية في البلاد بالكهرباء ذات الموثوقية العالية.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بإنشاء غرفة اقتصادية مشتركة بين البلدين.
واستمع المشاركون فى هذا المنتدى إلى سلسلة من العروض عن فرص الاستثمار في البلدين والقطاعات المربحة.
حضر افتتاح المنتدى معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، والتجارة والسياحة السيدة زينب احمدناه، وسفيري البلدين فى كل من القاهرة ونواكشوط وجمع غفير من رجال الأعمال الموريتانيين والمصريين.
