بمشاركة بلادنا.. تواصل اجتماعات قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

وتميز اليوم الثاني من أعمال القمة باجتماع للوزراء بمشاركة وفد بلادنا برئاسة معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه.

وتشارك بلادنا في هذ القمة من أجل الاستفادة من دعم الدول الصديقة والشقيقة في هذا المنتدى الدولي، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة في مجال صناعة الغاز.

كما أن مشاركة موريتانيا تدخل في إطار التوازن بين تطوير استراتيجيات التحول الطاقوي، من أجل دعم وتسريع مساره، واستغلال وتثمين مصادر الغاز الطبيعي، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ القرارات السيادية في مجال الطاقة.

وسيناقش الوزراء النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة بالمنتدى، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز في نسختها الثانية تكريما للشخصيات والهيئات التي قدمت مساهمات استثنائية لقطاع الغاز.كما سيتم خلال هذا اليوم التوقيع على بروتوكولات اتفاق مع كل من اللجنة الافريقية للطاقة (أفراك) التابعة للاتحاد الافريقي ومعهد البحوث الاقتصادية لمنطقة “الآسيان” ودول شرق آسيا.

ويرى الخبراء والمختصون أنّ هذه القمة يمكن اعتبارها “قمة التحديات الكبرى” بالنظر إلى المعطيات الدولية الراهنة والتي يتعيّن على الدول المنتجة للغاز العمل على مواكبتها، خصوصاً وأنّ وضع المبادلات الدولية يعرف تعارضاً شديداً بحكم سعي كل طرف من الأطراف الدولية تلدفاع عن مصالحها، وهو ما يستلزم البحث عن نسق متكامل بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز للتغلب معاً على تداعيات هذا المشهد الدولي المعقّد للحفاظ على ثروة الغاز الحيوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسيطر الدول المنضوية ضمن هذا النادي حاليا على 72 بالمائة من الإنتاج العالمي للغاز، وهي اليوم في حاجة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات من أجل رفع مستوى احتياطاتها الغازية عن طريق إبرام شراكات مع الشركات العالمية الكبرى.

فمادة الغاز لها ميزة خاصة مقارنة ببقية المنتجات الأحفورية، على اعتبار أنّه الأقل تلويثاً للبيئة ولكونه كذلك متعدد الاستخدامات، بحيث يمكن العمل على جعله قابلاً للاستخدام في مجالات عدّة منها توليد الطاقة وكمزيج للطاقة المتجددة للاستخدام في الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى أثره في إنتاج الطاقات المتجددة وأبرزها الهيدروجين الأخضر المطلوب بقوة في الأسواق العالمية، وكذلك مادة الأمونياك وغيرها.

للتذكير تأسس منتدى الدول المصدرة للغاز في مايو عام 2001 في طهران (إيران)، وظل يعقد اجتماعه سنويا دون وجود هيكل مؤسسي وطابع رسمي له.

وتطور المنتدى فيما بعد إلى منظمة دولية، مع توقيع اتفاق بشأن عمل الأمانة العامة والنظام الأساس للمنتدى في الاجتماع الوزاري السابع في موسكو خلال ديسمبر 2008، مع اختيار قطر مقرا رئيسيا للمنتدى.

وفي يناير 2010، أصبح الروسي ليونيد بوخانوفسكي الأمين العام الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز، واستمر حتى عام 2014، قبل أن يتولى الإيراني محمد حسين عادلي المنصب لمدة عامين، وفقا للنظام الأساسي للمنتدى، ثم جدد له مدة ثانية.

وفي عام 2018، تولى الروسي يوري سينتيورين المنصب، ليكون ثالث أمين عام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قبل أن يتولى الجزائري محمد حمال المنصب، عام 2022 وحتى اليوم.

ويضم المنتدى 19 دولة ، وتتوزع عضوية هذه الدول بين 12 دولة عضوا أساسي، و7 دول بصفة مراقب.

وأعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الأساسيون الجزائر، ومصر، وليبيا، وقطر، والإمارات، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، ونيجيريا، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا.

أما الأعضاء المراقبة فهي: موريتانيا والعراق، وأنغولا، وأذربيجان، وماليزيا، وموزمبيق، وبيرو.