تنظيم ندوة دولية حول السياسة الوقائية والعقابية بين الردع والمعالجة
الأصالة: نظمت وزارة العدل صباح اليوم الإثنين بنواكشوط ندوة دولية حول السياسة الجزائية والعقابية بين الردع والمعالجة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
وتهدف الندوة، التي تدوم أعمالها يومين، إلى تعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسة الجزائية والعقابية، للخروج بتوصيات تعزز النظام القانوني في هذا المجال.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، جاء بعد فترة وجيزة من اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وما أسفر عنه من نتائج قيمة غير مسبوقة إيذانا ببدء تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وأضاف أن الندوة ستكون، بحول الله، مناسبة لتعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسة الجزائية الوقائية والعقابية، مما يحقق الردع ويمنع الجريمة من خلال المعالجة من جهة، ويصون الحريات الفردية والجماعية ويسهل الإصلاح وإعادة الإدماج ويضفي الطابع الإنساني على العقوبة من جهة أخرى.
وقال إن تطوير العدالة وتقريبها من المواطن ثمرة للتوجيهات النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيدها على أرض الواقع.
وبدوره ثمن رئيس قسم أفريقيا ومدير المكتب الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتونس السيد محمد المنتصر عبيدي، أهمية الشراكة بين مؤسسته ووزارة العدل، وحث المشاركين في الندوة على اغتنام فرصة العروض المقدمة من قبل الخبراء الدوليين والقضاة الوطنيين والاستفادة من هذه المحاضرات والخروج بتوصيات تعالج السياسة الجزائية الوقائية والعقابية بين الردع والمعالجة.
وتتضمن الندوة عدة جلسات، تتناول الجلسة الأولى “السياسة الجزائية والحد من الظاهرة الإجرامية”، و”مداخلة تقديمية حول مفهوم السياسة الجزائية”، و”السياسة الجزائية العقابية بين فعالية العقوبة وقصورها في تحقيق الردع”.
فيما تتناول الجلسة الثانية “السياسة الجزائية الوقائية ودورها في الحد من الظاهرة الإجرامية”، و”مفهوم السياسة الجزائية الوقائية: الإطار القانوني الوطني والدولي، والمناهج المعتمدة والأطراف المشاركة”، و”أهمية التدابير الوقائية ودورها في الحد من الجريمة”.
وستناقش الجلسة الثالثة موضوع “نجاعة السياسة الجزائية: التوفيق بين الوقاية والعقوبة”، “تفعيل سياسة جزائية متوازنة بين الوقاية والعقوبة”، والتكامل بين الوقاية والعقاب في التشريعات الوطنية.. الإمكانات والتحديات”.
حضر حفل الافتتاح عدد من ممثلي الهيئات الوطنية والقضاة وأعوان القضاء وبعض من المهتمين بالمجال.
