تنظيم ورشة لعرض استراتيجيات تحسين الديون لتعزيز الحيز المالي في موريتانيا

الأصالة: انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة عمل وطنية حول استراتيجيات تحسين الديون لتعزيز الحيز المالي في موريتانيا مع إعطاء الأولوية للتغيرات المناخية في إعداد السياسات العمومية، منظمة بالتعاون بين الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وسيتابع المشاركون في هذه الورشة الثانية من نوعها التي يتم تنظيمها في هذا المجال في موريتانيا مجموعة من العروض والمداخلات تتطرق لعدة مجالات تشمل أدوات تحليل الديون والاستنتاجات المتعلقة بتحدياتها، والقدرة على تحمل الديون وتمويل التنمية المستدامة في موريتانيا، ودور مقايضات الديون وأدوات التمويل المبتكرة، والخيارات الممكنة لتحسين الاستعداد للوصول إلى أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون بالأسهم،

والسندات الخضراء.

وستمكن الورشة من استكشاف الخيارات المتاحة لتحسين ممارسات إدارة الديون في المستقبل والاستفادة من الآليات والأدوات الناشئة في النظام المالي الدولي، كالتمويل الميسر، وتمويل المناخ، ومقايضات الديون السيادية.

وستتطرق العروض المقدمة خلال الورشة كذلك لمنهجية تقييم جودة بيانات الديون وآليات تجميع البيانات المتعلقة بها، ومنهجيات تطوير الاستراتيجيات الهادفة لتحسينها.

وأوضح مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد مامادو عبد الله جالو، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تمثل فرصة للمشاركين للاستفادة من خبرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا(إسكوا) في تطوير استراتيجيات الديون لتحرير مساحة في الميزانية، وتطوير الكفاءة في تسيير الدين مما يمكن من القدرة على تعبئة تمويل التنمية خدمة للأهداف الوطنية في مجال المناخ والتنمية المستدامة.

وقال إن فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقي، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل في وقت مبكر المديونية موضع اهتمام كبير على الصعيدين الوطني والقاري. حيث بدأت موريتانيا مفاوضات ثنائية مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مما مكن البلاد من الوصول إلى وضع يتسم بخطر متوسط من المديونية.

وأضاف أن هذا الوضع أتاح للبلاد الدخول تدريجيا وبطريقة محسومة في مرحلة التمويل التجاري لتحقيق برنامجها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الدين على المدى الطويل والمتوسط.

وذكر بأن معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، قد أكد في بيان السياسة العامة للحكومة الصادر يوم الرابع سبتمبر الحالي على أن عمل الحكومة سيتركز على إحداث تحول بنيوي يفضي إلى معدلات نمو قوية ومستدامة تسمح بخلق النشاط والثروة الضروريين لتوفير فرص العمل بشكل يتناسب مع الطلب على التشغيل ومن جهة أخرى لتعبئة الموارد العمومية اللازمة لتمويل البرامج الاجتماعية ودعم البنية التحتية الضرورية لاستدامة النمو والقضاء على الفقر والهشاشة.

وأشار إلى أن هذه الورشة ستمكن من تقييم الخيارات المتاحة من أجل ابتكار وسائل دين جديدة مثل تحويل الدين لصالح أهداف مناخية، وللسندات الخضراء، ولتنمية سوق سندات الخزينة.

وشكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلى بيترز يحيا، الحكومة الموريتانية على الجهود القيمة التي تقوم بها لتحسين إدارة الديون مع العمل على تعزيز مؤشرات التنمية وضبط الأسعار، وترقية أداء الاقتصاد الكلي.

وقالت إن الورشة تمنح فرصة للنقاش وتبادل الآراء والأفكار بغية بلورة واعتماد أفكار جديدة في إطار استراتيجية بناءة لتسيير الديون والاستفادة من مختلف التطورات سواء كانت متعلقة بالاقتصاد الأخضر أو بتمويل المناخ.

وكان مدير قسم الرخاء الاقتصادي المشترك، بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، السيد محمد المختار ولد محمد الحسن، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن موريتانيا تحتاج لإدارة ديونها بشكل مستدام ولتعزيز مجالها المالي، إلى اعتماد أدوات تمويل مبتكرة واستراتيجيات لتحسين الديون، مبرزا في هذا الإطار بعض المقترحات كتطوير مقايضة الديون مقابل العمل المناخي والسندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة.

وقال إن هذه الورشة فرصة لمناقشة الجوانب الرئيسية لتحسين استراتيجية الديون بهدف تعزيز المجال المالي لتمويل أولويات التنمية في موريتانيا، عبر التعمق في تحليل ومناقشة الأدوات المقترحة لتحسين هذه الاستراتيجية.

جرى الاجتماع بحضور المديرين المركزيين بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.