خطة أممية لحل معضلة استقبال اللاجئين المتدفقين إلى موريتانيا ولمساعدة المجتمعات المحلية المضيفة لهم

الأصالة:  تتواصل في موريتانيا أشغال الندوة التشاورية حول الخطة المقترحة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحل معضلة استقبال اللاجئين المتدفقين إلى المناطق الشرقية الموريتانية ولمساعدة المجتمعات الموريتانية المحلية على حسن استضافتهم.

وبالإضافة لوزارة الداخلية الموريتانية، يشارك في هذه الندوة ممثلون لكل من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، ومنظمات الأمم المتحدة.

وسيتدارس المشاركون مضامين خطة المفوضية السامية حول قضية اللاجئين والعمل على إثرائها والبحث عما يتطلبه تنفيذها من تمويلات.

وأكد عبد الرحمن ولد الحسن، الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، في كلمة تأطيرية للندوة، أن “الحكومة الموريتانية تواصل سياسة الانفتاح تجاه اللاجئين ومساعدة المجتمعات المضيّفة على حسن استقبالهم وإيوائهم للاجئين بانسجام”.

وقال ولد الحسن على الرغم من التحديات التي يواجهها السكان المحليون، بما في ذلك تدفق القادمين الجدد منذ عام 2023، جددت الحكومة الموريتانية التزامها بالمضيّ قدُماً فى دمج اللاجئين في المنظومة الوطنية، كما تم التعبير عن ذلك خلال المنتديين العالميين للاجئين في عامي 2019 و2023”.

وأضاف: الامين العام ولد الحسن لقد شملت جميع استراتيجيات الحكومة الخاصة بالاستجابة الإنسانية الناجعة، تخطيطاً استباقياً وتعاوناً مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسلطات المحلية، وذلك لتمكين الحكومة من تلبية الاحتياجات الفورية للاجئين مع التخطيط في نفس الوقت لدمجهم، على المدى الطويل”.

“وموريتانيا المعترفة، يضيف الأمين العام، بأن التدفق السريع للنازحين شكل ضغطاً كبيراً على الخدمات المحلية، ملتزمة بتحسين بِنيتها التحتية لمواجهة هذه التحديات، من خلال الاستثمار في تحسين البِنية التحتية، مثل منظومة المياه والصرف الصحي، وبتحسين الولوج إلى الحماية الاجتماعية، كما تضمن أن تكون الاستجابات مستدامة، وأن تساهم في التنمية الشاملة للبلاد في إطار الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأطراف أخرى معنية، إلى أن يتم تحويل تحديات النزوح القسري إلى فرص للنمو والتنمية”.

وقال بفضل جهود التعاون الثنائي، تسعى موريتانيا إلى خلق بيئة مستدامة وشاملة يستفيد منها في الآن ذاته، كل من اللاجئين والمجتمعات المضيّفة، ضماناً لفُرص رخاء للجميع ضمن مستقبل مشترك”.

وكانت الحكومة الموريتانية قد وجهت بداية السنة الجارية نداء استغاثة إلى المجموعة الدولية “من أجل المساهمة في تدعيم التضامن والتعاون الدوليين حتى يظل اللاجئون المتدفقون إلى مناطقها الشرقية يتمتعون بالحماية، وحتى لا تكون الأعداد الجديدة المتدفقة منهم سبباً في تراجع المكاسب المحققة في مجال التنمية المستديمة واللحمة الاجتماعية”.

وأكدت الحكومة الموريتانية في ندائها “أن السنوات من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المتدفقين إلى المناطق الشرقية الموريتانية، حيث انتقلت أعدادهم من 57 ألفاً إلى 112 ألفاً في أكتوبر 2023؛ وهو عدد لا شك، أنه تضاعف اليوم”.

وأعادت الحكومة الموريتانية أسباب تدفق اللاجئين إلى موريتانيا لعوامل أهمها “عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل”، مؤكدة “أن موريتانيا تستضيف حالياً أكثر من 120 ألف لاجئ، كما شهد العام 2023 وحده دخول حوالي 15 ألف لاجئ إلى ولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات نسبة 58 % والأطفال نسبة 65٪ من هذا العدد”.

وأكدت الحكومة “أن خطة الطوارئ متعددة الأبعاد التي وضعتها تستهدف تمكين اللاجئين الوافدين الجدد من التمتع بالحماية وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً منهم، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات التجمعات الموريتانية المضيفة لهم تعزيزاً للتماسك الاجتماعي والتعايش السلمي”.

وأوضحت الحكومة “أن عملاً بهذا الحجم منفذاً في حيز زمن قصير لا يتجاوز ثلاثة إلى ستة أشهر، يستدعي تضافر الجهود لتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب إضافة إلى دعم فني يواكب مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة”.

وأضافت  “أن هذه الوضعية تشكل تحدياً للدولة الموريتانية في مجالي الاستجابة الإنسانية والتنموية”، مؤكدة “أنه بالنظر للضغط المتزايد على الخدمات الأساسية المحدودة أصلاً على مستوى المنطقة التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، وهي ولاية الحوض الشرقي، قررت السلطات الموريتانية بصفة استعجالية وضع خطة طوارئ للتصدي لهذه الأزمة، تتماشى مع قدرات موريتانيا في تعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في الحياة النشطة”.

يذكر أن موريتانيا تستضيف حالياً أكثر من 71,000 لاجئ مالي في ولاية الحوض الشرقي القاحلة، الواقعة جنوب شرق البلاد، والتي يقع فيها مخيم أمبرة للاجئين، وذلك ضمن “سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها حكومة موريتانيا منذ عقود”.

وفي الوقت نفسه، يعيش أكثر من 11,000 لاجئ وطالب لجوء من 40 جنسية مختلفة في نواكشوط ونواذيبو.

وفي ظل الوضع الأمني المتقلب في مالي، فإنه لا يمكن توقع عودة واسعة النطاق للاجئين إلى وطنهم، بل إن المتوقع هو استمرار تدفق اللاجئين على نطاق محدود.

وبطلب من الحكومة الموريتانية وباستخدام نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، تنسق المفوضية جهود الاستجابة الإنسانية المشتركة بين الوكالات مع السلطات الوطنية والمحلية في ولاية الحوض الشرقي التي تستضيف عدداً من اللاجئين.

وتتمثل استراتيجية المفوضية في موريتانيا في ضمان تمتع اللاجئين بالحماية اللازمة والحصول على المساعدة الكافية، وفي الوقت نفسه، إدراجهم بشكل تدريجي في الخدمات والأنظمة الوطنية.

وتعمل المفوضية أيضاً بشكل مباشر مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة لتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار والمشاركة والاعتماد على الذات في إطار السعي الأوسع للتوصل إلى حلول دائمة.