دكاترة الشريعة العاطلين يطالبون الحكومة برفع الظلم

الأصالة:   طالب “تجمع “دكاترة الشريعة المعطَّلين” حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي برفع مظلمتهم “بعد عقود من التيه والضياع”، معبرين عن أملهم في أن تجد الحكومة “حلولا جذرية تحقق الاكتتاب الشامل والنزيه لجيل من دكاترة الشريعة المعطلين بسبب الفساد والبيروقراطية ونفوذ اللوبيات”.

وأكد التجمع في بيان صادر عنه بتنظيم اكتتاب واسع في مؤسسات التعليم العالي الشرعية، مشددا على أنه “ليس مقبولا أن تكون مؤسسات عريقة مثل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية لم تكتتب منذ 2007 م، وكذا جامعة العيون لم تكتتب منذ اكتتاب تأسيسها 2011، ولم تكتتب مؤسسة المحظرة حديثة النشأة ثلث حاجتها من الأساتذة حتى الآن”.

كما طالب التجمع بدمج كل من تجاوز سن الاكتتاب بسبب تعطله في المؤسسات الشرعية خلال السنوات الماضية، وزيادة سن الاكتتاب في التعليم العالي بنحو ما زيدت به سن التقاعد، وتأكيد إلغاء العقوبة بالعمر.

ورأى التجمع في البيان الذي وقعه رئيسه الدكتور أنس أحمد بزيد أنه “ليس من العدالة في شيء أن يزاد سن التقاعد من التعليم العالي باطراد حتى يصل 68 سنة، ويبقى سن الاكتتاب جامدا كما كان 45”.

وشدد التجمع على ضرورة إلزام جميع مؤسسات التعليم العالي المدنية والعسكرية بتدريس الثقافة الإسلامية على غرار دول المنطقة العربية والإسلامية؛ فمعظم مؤسسات التعليم العالي حاليا لا تدرس فيها مادة شرعية تحت أي مسمى؛ لا الشريعة، ولا التربية الإسلامية، ولا الفكر الإسلامي، ولا الثقافة الإسلامية، ولا الأخلاق الإسلامية.

كما أكد التجمع ضرورة تنظيم التعاقد والتعاون السنوي التي تقوم به المؤسسات لسدّ النقص عندها حتى يكون على معايير مهنية تخدم الجميع وبتعويض مناسب لأستاذ تعليم عال؛ بدل الزبونية السائدة فيه اليوم معاييرَ وتعويضا.

ودعا التجمع للإفراج بسرعة عن نتائج وتوصيات ورش التعليم العالي التي نُظمت السنة الماضية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقُدّمت فيها مقترحات موضوعية لتطوير إجراءات الاكتتاب وقوانينه.