صندوق النقد الدولي يشيد بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الإصلاحات الهيكلية

الأصالة:  أشاد السيد فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الذي يزور بلادنا حاليا للمراجعة الثالثة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والاستدامة، بالتقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال الإصلاحات الهيكلية.

وقال فيشر في تصريح أدلى به بعيد خروجه من الاستقبال الذي خصه به فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ظهر اليوم الخميس بالقصر الرئاسي، إن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعًا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل في 2025 إلى 4,0% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي.

وأكد أن التوقعات جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الاستخراجي.

وفيما يلي التصريح الذي أدلى به المسؤول البارز في صندوق النقد الدولي بعد خروجه من الاستقبال:

“مرحبًا، اسمي فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليًا في موريتانيا للمراجعة الثالثة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والاستدامة.

لقد تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومعالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، ورئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، ووزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه والوزير المنتدب المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكينور، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين والمجتمع المدني وجمعية البنوك وممثلي القطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين واللجنة المالية البرلمانية.

إن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات الموريتانية في طريقهم إلى اختتام المراجعة الرابعة لآلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والاستدامة.

وقد كان النشاط الاقتصادي أحسن مما كان متوقعًا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%. في عام 2025 من المتوقع أن يصل النمو إلى 4,0%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي.

إن التوقعات جيدة بشكل عام، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو خارج القطاع الاستخراجي.

يسير الأداء في إطار برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح. وقد تم تحقيق جميع الأهداف التي تم توقعها مع نهاية ديسمبر 2024، كما تم تأكيد التكيف المالي مع أهداف البرنامج بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وضبط النفقات.

إن التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف كان مفيدا للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

ستحافظ السلطات الموريتانية على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15,4 مليار أوقية في قانون المالية التصحيحي الذي سيقدم إلى البرلمان في يوليو 2025.

وستؤدي زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق إلى إيجاد حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة لموريتانيا مع الحفاظ على مصداقية الإطار المالي لموريتانيا.

وترحب بعثة الصندوق بالتقدم المحرز في مجال الإيرادات والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصدار القوانين المتعلقة بالبنك المركزي وقانون القطاع المصرفي وقانون الاستثمار الجديد.

وتشجع السلطات على الانتهاء من المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمؤسسات العامة وقانون الاستثمار ومنطقة نواذيبو الحرة.

وسيعزز تنفيذ خطة الحوكمة الوطنية، بما في ذلك القوانين الثلاثة المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمصالح وإنشاء هيئة مكافحة الفساد بما يشجع الشفافية وتعزيز مناخ الأعمال.

وتواصل السلطات إحراز تقدم في برنامجها المناخي لتعزيز قدرة موريتانيا على التكيف مع تغير المناخ. وقد أدخل البرلمان المساهمة المناخية واعتمد لوائح تسمح لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص بالوصول إلى البنية التحتية للنقل.

وقد ناقشت البعثة الخطوات التالية لإدخال الآلية التلقائية لتحديد أسعار الوقود، وشددت على أهمية تعزيز التدابير التعويضية المستهدفة للتخفيف من الآثار على الأسر الضعيفة.

وأود أن أختتم كلمتي بالقول إن فريق صندوق النقد الدولي يتقدم بخالص الشكر للسلطات الموريتانية ولجميع الأطراف المعنية على حفاوة الاستقبال والتعاون الممتاز وجودة المناقشات.

أشكركم جزيل الشكر”.