مفوضية حقوق الإنسان: استفادة بلادنا من مزايا قانون “آغوا” اعتراف بنجاعة جهودها في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات

أوضحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية طيلة السنوات الأربع الماضية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مكنت من إعادة تقييم المؤشرات المتعلقة أساسا بمحاربة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي نتج عنه تقييم إيجابي لبلادنا، وبالتالي رفع تعليق استفادتها من المزايا التجارية التفضيلية الأمريكية، بموجب قانون النمو والفرص الاقتصادية في أفريقيا، المعروف اختصارا ب (AGOA).

وأكدت المفوضية، في إيجاز صحفي أصدرته مساء أمس الخميس، تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أن رفع تعليق بلادنا من الاستفادة من المزايا التجارية التفضيلية لقانون النمو والفرص الاقتصادية في أفريقيا يعد اعترافا دوليا بنجاعة الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تضمنها برنامجه “تعهداتي”.

وهذا نص الإيجـاز الصحفي:

“بدأ مع فاتح يناير الجاري استفادة بلادنا من المزايا التجارية التفضيلية الأمريكية، بموجب قانون النمو والفرص الاقتصادية في أفريقيا، المعروف اختصارا ب AGOA، بعد أن تم تعليق هذه الاستفادة في أواخر 2018، نتيجة لتدني مؤشرات حقوق الإنسان الخاصة بالبلد.

وقد تم بعون الله، وبفضل الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، إعادة تقييم المؤشرات المتعلقة أساسا بمحاربة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي نتج عنه تقييم إيجابي لبلادنا، وبالتالي رفع تعليق استفادتها من المزايا المذكورة.

وقد تطرق التقرير النهائي للتقييم إلى مجمل أوجه التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص، مستعرضا الإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية من الظاهرة وآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.

كما أكد التقرير أن الحكومة أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانة المجرمين، بموجب قانون مكافحة العبودية، ووضع آلية وطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار لأول مرة وإنشاء صندوق مخصص لخدمات الضحايا.

كما ثمن بشكل خاص إنشاء الحكومة للهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتمويلها، علاوة على القيام بحملات توعية كبيرة حول قوانين مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العبودية في جميع أنحاء البلاد.

ويعد رفع تعليق بلادنا من الاستفادة من المزايا التجارية التفضيلية لقانون النمو والفرص الاقتصادية في أفريقيا اعتراف دولي بنجاعة الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تضمنها برنامجه “تعهداتي”.

وبهذه المناسبة، يسرنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تقديم أحر التهاني والتبريكات لجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين والقطاع الخاص، مؤكدين عزمنا على المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.