مفوض حقوق الإنسان يشرف على إطلاق حملة تحسيسية لمناهضة تهريب المهاجرين
الأصالة: أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، على إطلاق حملة تحسيسية لمناهضة تهريب المهاجرين على مستوى ولايات نواكشوط.
وتدخل هذه الحملة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ضمن الجهود التي تقوم بها المفوضية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر القوانين المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتلك المتعلقة بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بصفة خاصة.
وتم خلال ورشة إطلاق هذه الحملة تقديم عروض ومحاضرات أبرزت المضامين العامة للإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأهداف ومجالات تدخل المحكمة المتخصصة لمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وواقع الهجرة غير النظامية… القضايا المطروحة والتحديات والآفاق المستقبلية، إضافة إلى تقديم مداخلة حول مهام وأهداف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتهدف هذه الحملة التي تدوم أسبوعين إلى تحسيس وتوعية المواطنين بالقوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والدور الذي يمكن أن يساهم به المواطن في إطار جهود محاربة هذه الظاهرة.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة تندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذها بصرامة وحزم من خلال التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين عبر عدة محاور.
وأضاف أن من ضمن هذه المحاور تفعيل تطبيق القوانين المجرمة لتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، وتفعيل المحكمة المختصة بمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين على التراب الوطني، وترحيل غير الشرعيين منهم، مع الحرص على احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية طبقا لترسانتنا القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، واعتماد وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال مراقبة وضبط الحدود بشكل أفضل مما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة ساهمت في تعزيز استقرار المنطقة، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية للتحذير من مخاطر تهريب المهاجرين.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تبذل جهودا معتبرة في هذا المجال بواسطة استقبال البلاغات المتعلقة بتهريب المهاجرين عبر الرقم الأخضر(1916)، وتحويلها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، وتنظيم أنشطة توعوية ودورات تكوينية حول الإطارين القانونيين الوطني والدولي لمحاربة هذه الجريمة لفائدة القضاة وأعوان القضاء، وتقديم مساعدات إنسانية تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للتخفيف من معاناة الضحايا والقيام بدور محوري في حماية الضحايا ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلق بالمهاجرين.
وثمن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عاليا الشراكة المثمرة التي تجمع المفوضية بهيئات الأمم المتحدة في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، شاكرا الاتحاد الأوروبي على دعمه ومواكبته للجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأشاد رئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي، السيد ويم فاندنبروسك، بالدور الذي تلعبه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تلعب دورا حاسما لحماية المهاجرين الأكثر هشاشة الذين هم ضحية لشبكات التهريب.
وأبرز أهمية مشاركة الجميع في جهود محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي تقوم بها موريتانيا في إطار محاربتها لهذه الظاهرة.
وقال إن إطلاق هذه الحملة التحسيسية يؤكد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين الدولة والشركاء ومنظمات المجتمع المدني لدعم كل الجهود المبذولة لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ولتفكيك الشبكات العاملة في هذا المجال.
وكانت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أشارت في كلمة قبل ذلك، باسم المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن موريتانيا قطعت اشواطا كبيرة في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، سواء من خلال اعتماد القوانين أو من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأشادت بتنظيم هذه الحملة التي تشكل فرصة للتحسيس والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومحاربة الخطابات الكاذبة لشبكاتها الاجرامية.
جرى حفل إطلاق هذه الحملة التحسيسية بحضور وزيري العدل، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان، ووالي نواكشوط الغربية، ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمكلفين بمهام والمستشارين والمديرين بالمفوضية.
