منصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز تغادر باتجاه “حقل آحميـم” الكبير
الأصالة: غادرت المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) يوم أمس الأحد 05 مايو على تمام الساعة الحادية عشر صباحا، ميناء تنيريفا بأسبانيا، حيث بدأت رحلتها باتجاه منطقة حقل السلحفاة آحميـم الكبير بين موريتانيا والسنغال.
وبدأ المنصة العائمة رحلتها بعد أن استكملت سلسلة الفحوصات الفنية وباتت جاهزة لعمليات التشغيل، وينتظر أن تصل المنصة، التي هي آخر مكونة كبيرة من مكونات المشروع، إلى منطقة الحدود الموريتانية السنغالية يوم 11 مايو الجاري.
ووفق إيجاز رسمي فإن مغادرة المنصة باتجاه الحقل يعدُّ خطوة مهمة نحو اكتمال منشآت مشروع إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير، كما يعتبر تطورا كبيرا في مسار تطوير الحقل، الذي بلغت نسبة تنفيذه أكثر من 95%.
وتعمل السفينة على معالجة الغاز الطبيعي لإزالة الزيوت والمياه والشوائب الأخرى، قبل تحويل الغاز إلى المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي، وتم تصميمها للرُّسوّ على عمق يبلغ 120 مترا تحت سطح الماء، وستضم 140 شخصًا على متنها خلال فترات التشغيل الاعتيادية.
ومن المقرر أن تمكّن منشآت الاستغلال من إنتاج 2.3 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المُسال طيلة المرحلة الأولى من المشروع، وبوصول هذه السفينة يكتمل وصول المكوّنات الكبرى لمشروع السلحفاة آحميم الكبير.
وكانت المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي بالمشروع المشترك قد رست في موقعها يوم 15 فبراير الماضي، ووصفت شركة BP البريطانية المشرفة على المشروع مرحلة رسو المنصة – حينها – بأنها “مرحلة محورية”.
وتتكوّن المنصة من أربع وحدات لتسييل الغاز الطبيعي، ويبلغ وزنها 18 طنا على السطح، وتطلَّب إنشاؤها أكثر من 36 مليون ساعة، فيما يبلغ طولها 294 مترا، وارتفاعها 64 مترا.
وصممت المنصة لتوفير 2.3 مليون طن من الغاز المسال سنويا، فيما تبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مائوية تحت الصفر.
ويستخدم هذا النوع من المنصات لاستخراج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية البعيدة وتحويله إلى سائل لتسهيل نقله عبر البحر، كما تعمل هذه المنصة على تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جدا، لتقليل حجمه وزيادة كثافته.
هذا وقد تأجل موعد بدء استخراج الغاز من الحقل الموريتاني السنغالي عدة مرات، وأرجعت الشركة تأخره إلى عوامل خارجية من بينها وباء كوفيد، كما ظهر تباين حول تكاليف المشروع بين الشركة والبلدين المالكين للحقل خلال الأسابيع الأخيرة، دفع سلطات البلدين للتوجه نحو التدقيق في إنفاق الشركة البريطانية.
