منظمة: الصفقات الصغيرة أداة للهدر والفساد وتبديد الميزانيات
الأصالة: وصفت منظمة الشفافية الشاملة الصفقات الصغيرة، أي ذات المبالغ تحت السقوف المتعلقة بالصفقات العمومية والأشغال، بأنها “أداة فعلية من أدوات الهدر والفساد، وقناة مفتوحة لتبديد ميزانيات التسيير والاستثمار في كل القطاعات”.
ورأت المنظمة في تقرير صادر عنها، ويتعلق بالصفقات العمومية ومشتريات الدولة للسنوات 2020 و2021 و2022 أن الحكومة ساهمت في تفاقم المفعول الخطير لهذه الصفقات برفع سفقها مرتين، الأولى عبر المقرر: 0835 بتاريخ: 20/10/2020، إلى 20 و30 مليون أوقية قديمة، والرفع الثاني بموجب المرسوم: 810 بتاريخ: 17/08/2022 إلى 30 و50 مليونا.
وأضافت المنظمة التي يرأسها عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده أن هذه الصفقات تقوم على المفاضلة بين ثلاثة عروض، كثيرا ما تكون شكلية وتابعة لنفس المورد حيث ينافس نفسه باستخدام أسماء صورية بالاتفاق مع المسيرين، وهي طريقة يسهل فيها التحايل وطمس المعالم.
ووعدت المنظمة بأن تتطرق لتفاصيل هذه الصفقات في ملحقات ستصدرها لاحقا، وستوضح فيها “كيف أصبحت هناك شركات كبرى نافذة متخصصة في تضخيم الفوترة مستفيدة من رفع السقوف لهذه الصفقات، بالتآمر مع المسؤولين المستفيدين”، و”كيف يقوم بعض الأمناء العامين والمديرين باستخدام مؤسسات مسجلة باسم أفراد من عائلاتهم – ضاربين عرض الحائط بقانون تعارض المصالح – لنهب المال العام من خلال هذه الصفقات الصغيرة”.
ورأت المنظمة أن الصفقات الكبيرة – مناقصات كانت أو تراضيا – طبعتها ظاهرتان أساسيتان هما التأخر الكبير في آجال التنفيذ بأضراره المعروفة بتعطيل مشاريع وبرامج الدولة، وسوء التنفيذ الذي يتجلى في رداءة المنجز وعدم مطابقته للمواصفات وإخلاله بشروط دفتر الالتزامات.
وقالت المنظمة إن الإحصائيات التي أجرتها كشفت ارتفاعا ملحوظا وجنوحا لصفقات التراضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها في سنة 2022: 129.917.310.550 أوقية قديمة وفي سنة 2021: 109.268.619.770 أوقية قديمة، مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2020 حيث بلغت 40 مليارا فقط.
وأكدت المنظمة أن أجرت تحقيقات ومعاينات واستشارات فنية على عشرة نماذج مهمة من هذه الصفقات، كانت “نتائجها محبطة”، فيما وعدت بنشر ملحق خاص بكل صفقة بشكل منفرد ومتدرج.
وتناولت المنظمة في تقريرها أداء هيئات التفتيش والرقابة وإنفاذ القانون، حيث رأت أن المفتشية العامة للدولة تسامحت مع تجاوزات مجرمة قانونا، وتسترت على أسماء الشركات والأشخاص الخاصة التي كانت ستستولي على المال العام دون وجه حق.
فيما وصفت المنظمة سلطة تنظيم الصفقات العمومية بأنها “لم تحترم أيا من المهام الموكلة إليها”، وأصدرت “تقارير مضللة.. ولا تمت للشفافية بصلة” حولت نسخا منها للرئيس ورئيس البرلمان.
وأوصت المنظمة في ختام تقريرها بتسهيل نفاذ المجتمع المدني والإعلام الحر للمعلومات كشرط أساسي لنجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولإضفاء الجدية على الدعوات المتكررة للمسؤولين بضرورة مشاركة الكل في محاربة الفساد.
كما أوصت بالعدول عن قرارات رفع سقوف الصفقات الصغيرة، غير الخاضعة لرقابة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات وخفضها الى أدنى المستويات والحد من صفقات التراضي وإخضاعها للقانون، وبإعادة النظر الشاملة في طرق عمل هذه الهيئات وأولها الصرامة في تنفيذ القانون والوقوف دون الإفلات من العقاب.
