موريتانيا تحصل على مايزيد على ثلاثين مليون دولار من صندوق النقد الدولي

الأصالة:  اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثانية بموجب الاتفاقين في ظل آلية التسهيل الائتماني الممدد (ECF) وتسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى بموجب الاتفاق في ظل آلية تسهيل للصلابة والاستدامة (RSF) مع موريتانيا.

 ويتيح اختتام المراجعات صرف دفعة فورية بقيمة 21,3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 36,84 مليون دولار أمريكي)، منها 2,15 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,72 مليون دولار أمريكي) في ظل التسهيل الائتماني الممدد، و4,29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7,42 مليون دولار أمريكي) في ظل تسهيل الصندوق الممدد، و14,86 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 25,7 مليون دولار أمريكي) بموجب الاتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة. 

وقد اتُّخذ المجلس التنفيذي قراره وفقاً لإجراء انقضاء المدة دون اعتراض.

ويتسم أداء البرامج المدعومة من الصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقين في ظل التسهيل الائتماني الممدد و تسهيل الصندوق الممدد والاتفاق في ظل تسهيل للصلابة والاستدامة بأنه ماضٍ على المسار الصحيح ويجري تنفيذه بشكل مُرضٍ. 

وقد تم التقيد بمعايير الأداء الكمية لنهاية ديسمبر، ما عدا معيار رصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، الذي ابتعد عن الهدف بفارق طفيف نتيجة صرف غير مبرمج لقرض لمشروع للوكالة المكلفة بالإحصاء وذالك في ديسمبر، وفق صندوق النقد الدولي.

 وعليه فقد منح المجلس التنفيذي للصندوق موريتانينا إعفاء من إعلان عدم الالتزام بالمعيار. 

وتم استيفاء المعايير الهيكلية المقررة لشهري ديسمبر 2023 ومارس 2024. وتم كذلك تطبيق تدابير الإصلاح المقررة لإبريل 2024 في ظل اتفاق “تسهيل للصلابة والاستدامة”.

ويُتوقع بلوغ النمو الاقتصادي 4,3% في عام 2024، مقابل 3,4% في 2023، مدعوما بأداء القطاعات غير الاستخراجية.

 وقد تباطأ معدل التضخم الى حد كبير حيث وصل إلى 2,7% في مارس 2024 مقابل 8,2% في مارس 2023، نتيجتا لهبوط أسعار السلع الأولية وتشديد السياسة النقدية، حسب الصندوق.