موريتانيا تشارك في الاجتماع 31 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والدورة الثالثة لمنتدى التجارة والاستثمار بين إفريقيا ودول الكاريبي
الأصالة: شارك السيد التاه أحمد مولود، المستشار برئاسة الجمهورية، باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في أشغال الاجتماع الحادي والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK والدورة الثالثة لمنتدى التجارة والاستثمار بين إفريقيا ودول الكاريبي المعروف اختصاراً ب ” ACTIF”، يومي 14-15 يونيو الجاري فى (ناسو)، عاصمة جزر الباهاماس.
وقد حضر هذا الحدث، عدد من رؤساء الدول والحكومات فى افريقيا والكاريبي وبعض محافظي البنوك المركزية، والمديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية القارية والدولية، وعدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال.
وبهذه المناسبة، ألقى المستشار برئاسة الجمهورية، باسم فخامة رئيس الجمهورية، كلمة أشار خلالها إلى أن “موضوع هذين اللقاءين وهو (امتلاك مصيرنا عبر ازدهار اقتصادي شامل للقارة الأفريقية) يُملي على المشاركين توحيد جهودهم وتعزيز تعاونهم وتوطيد علاقاتهم، ليس فقط بين الدول الأفريقية وإنما أيضا مع الإخوة والشركاء الكاريبيين، فى إطار من التضامن والتنمية المتبادلة”.
وأضاف أن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الاتحاد الأفريقي أكد مرارا “أهمية تقرير المصير الاقتصادي للقارة، وضرورة إدارة سياساتها الاقتصادية بحزم، وصياغة مستقبل يحسن مستوى معيشة كل مواطن أفريقي، ويستند على شبكة تجارية ديناميكية داخل القارة، وعلى تعزيز انسيابية التبادل وإثراء الترابط بين دولها المختلفة”.
وعبر المستشار عن ارتياحه لكون “البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الذي هو أحد دعائم التحول الاقتصادي في القارة الأفريقية، يجدد اليوم التزامه اتجاه رؤية الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إشراك الجاليات الأفريقية في الشتات في استراتيجيات القارة لتحقيق الاندماج الاقتصادي الموسع”.
و ذكَّر بأن “التجارة والاستثمار يجب تعزيزهما بجسور قوية بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي للاستفادة من حركيات اقتصاداتنا الإقليمية”، مؤكداً أن “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بأعضائها الخمسة والخمسين يمكن أن تلعب إلى جانب Afreximbank دورا رائدا في تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، ولإزالة الحواجز المالية أمام التجارة عبر الحدود”.
ونبه المستشار برئاسة الجمهورية إلى أن ” هذا التآزر بين الآليات المالية والأطر التنظيمية فرصة واعدة للتعاون بين أفريقيا ومنطقة الكاريبي، انسجاما مع الالتزام القاري بأجندة 2063″.
