وزارة الاقتصاد: لجنة التحقيق في مزاعم مستثمرة أجنبية تؤكد عدم وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية

الأصالة:  أوضحت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن منشورات لمستثمرة أجنبية حول مناخ الأعمال في البلاد، أن التحقيق الذي قامت به حول هذه القضية لم يثبت وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية.

وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة، والذي قرأته رئيستها، مستشارة وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالقطاع الخاص، السيدة فاطمة حرمه، خلال نقطة صحفية مساء اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، مجموعة من الخلاصات، والتوصيات أبرزت ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية بناءة تعزز مسار الإصلاح القائم وتحسن مناخ الأعمال، وتضمن فعالية وانسجام الأداء الإداري.

وهذا نص تقرير اللجنة:

” في أعقاب قيام مستثمرة أجنبية بنشر تدوينات على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي منذ 05 أبريل 2025 تناولت فيها مناخ الأعمال في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث أشارت إلى وجود ممارسات إدارية غير ملائمة من قبيل الإهمال والعراقيل، والضغوط غير المبررة، ومحاولات الابتزاز والرشوة، شكلت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات هذه القضية مما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة ويكفل حق المواطنين في المعلومات.

وبعد استكمال المهلة المقررة، أو دعت اللجنة تقريرها النهائي الذي يتضمن تقييما مفصلا للمسار الإداري للشركة المعنية وتحليلا موضوعيا للوقائع المثارة، وقد استندت اللجنة في عملها إلى مقابلات مع كافة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك معاوني المستثمرة المعنية، إضافة إلى تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة في المصالح ذات الصلة واستمعت اللجنة إلى إفادات عشرين شخصا ما بين موظفين عموميين؛ وخبراء محاسبة وعمال من القطاع الخاص.

وقد توصلت اللجنة بعد إكمال مهمتها إلى الخلاصات التالية:

– سجلت بعض النواقص والاختلالات تمثلت في ضعف أو غياب التنسيق بين بعض المصالح العمومية المعنية بأنشطة المستثمرين بما في ذلك النفاذ إلى المعلومة والتواصل مع المراجعين.

– تبين أن الشركة المعنية لم تكن في وضعية قانونية سليمة، لا سيما من حيث الالتزامات الجبائية.

– لم يثبت التحقيق وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية.

– وتسجل اللجنة باستغراب عدم تعاون المستثمرة مع التحقيق حيث رفضت في البداية التعاون قبل أن تتواصل أمس سائلة عن الضمانات التي ستحصل عليها، ومؤكدة أنها ترفض الإفصاح عن هوية أو هويات من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة لقاء الحصول على مزايا جبائية غير شرعية أو مقابل استصدار رخص العمل.

– إن من ينادي بالشفافية ويدعي استهدافه بمسلكيات شاذة لا ينبغي ولا يمكن فهم أن يحمي موظفين فاسدين عبر عدم الإفصاح عن هوياتهم للجنة التحقيق، وهو ما يشكل تعارضا صريحا مع النصوص القانونية التي تجرم التستر على هويات المفسدين وتلزم بالتعاون مع هيئات البحث والتحقيق.

كما قدمت اللجنة جملة من التوصيات المهمة من أبرزها ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية بناءة لتعزيز مسار الإصلاح القائم، من شأنها تحسين مناخ الأعمال وضمان فعالية واسجام الأداء الإداري.

ومن أبرز التوصيات:

– تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات الإدارية، بما يضمن الشفافية و قابلية التتبع وتيسير الخدمات.

– الرفع من كفاءة الموارد البشرية عبر التكوين المستمر، وفق معايير الخدمة العمومية الحديثة وأخلاقيات الوظيفة العمومية.

– تعزيز التواصل المؤسسي الداخلي والخارجي، لضمان انسيابية المعلومات و تكريس ثقافة الانفتاح والشفافية.

– إحالة نتائج التحقيق للوكالة القضائية الدولة لاتخاذ ما يلزم.

وعلى ضوء ما سبق، تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية:

– حرصها على مواصلة نهجها في تكريس مناخ استثماري جاذب ذي مصداقية وتنافسي.

– التزامها بتطبيق توصيات هذا التقرير والعمل على إدماجها في مسار الإصلاحات الجارية.

– دعوتها الإعلاميين والمدونين والنخب إلى عدم الانجرار وراء بعض الادعاءات التي لا تصمد أمام التحقيق والتثبت في حين أنها قد تلحق ضررا بسمعة البلد.