وزيرة البيئة بنت ابحام : القطاع يعمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين

وتهدف الحملة التحسيسية، المنظمة من طرف مديرية االتقييم والرقابة البيئية، بالتعاون مع منظمة “يغرف” للمحافظة على البيئة والعمل الانساني، إلى التوعية حول مخاطر النفايات المرتبطة بالتعدين والاستخدام غير المضبوط للمواد الكيماوية عموما ومادة الزئبق خصوصا المستخدمة في استخراج الذهب بالطرق التقليدية وذلك من خلال السيطرة التامة على الزئبق أثناء عملية الحرق.

كما ترمي إلى إعادة استخدام الزئبق المكثف في عملية المعالجة وإيجاد حلول فعالة ومستدامة وتعزيز أساليب بديلة أكثر أمانة واحتراما للبيئة تضمن صحة المواطنين وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وأكدت معالي وزيرة البيئة، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع التعدين الأهلي بات يشكل رافعة اقتصادية سواء من حيث النمو وخلق الوظائف وامتصاص البطالة، أو من حيث تنويع مصادر الدخل للبلد.

وأضافت انه بالرغم من وعي الدولة بالدور الهام الذي يضطلع به قطاع التعدين الأهلي وحرصها على ديمومته وتطويره، فإن هذا النشاط دخل إلى البلاد بطريقة متسارعة وعشوائية لم تراع الاشتراطات البيئية والصحية علما بأن الاحتياجات الصحية والجدوى البيئية والاجتماعية مقدمة على الجدوى الاقتصادية، والحق في العيش في بيئة صحية بالنسبة للإنسان والأجيال القادمة من الحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وقالت إن الحكومة استشعرت تلك الهواجس التي عبر عنها المواطنون وكان التزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتاريخ 2فبراير2020 أمام ساكنة ولاية تيرس زمور صارما من خلال مقاربة التوفيق بين حاجة البلد لاستغلال ثرواته وضرورة أن يكون هذا الاستغلال بطريقة آمنة بيئيا وصحيا.

وأوضحت أنه استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تندرج زيارتها الحالية في إطار متابعة تنفيذ تلك الالتزامات.

واستعرضت بعض الخطوات التي قطعتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة من أجل الاستخراج الآمن للذهب مثل اجبار جميع شركات الفئة “و” على القيام بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي وإيجاد مادة بديلة للسيانيد آمنة نسبيا، واستحداث جهاز الشرطة البيئة المكلف بمراقبة مادة المعالجة من الميناء إلى مواقع الشركات، ومراقبة مدى التزام هذه الشركات لخطة التسيير البيئي وإغلاق تلك المخالفة منها وتنفيذ حملات تحسيسية حول خطورة استعمال الزئبق في مراكز المعالجة، مبرزة أنه بالرغم من الخطوات الآنفة الذكر، يظل استخدام مادة الزئبق الهاجس والشغل الشاغل للقائمين على وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

واردفت انه استنادا الى تقارير منظمة الصحة العالمية فأن اخطر حالات الزئبق هي عندما يكون على هيئة بخار حيث يدخل الى الجسم عن طريق جهاز التنفس وتنتقل كميات كبيرة من البخار المستنشق من الرئة الى الدم ليتراكم في المخ وأعضاء حيوية أخرى.

وأشارت إلى أن تسرب الزئبق إلى التربة والنباتات والماء يعتبر مسارا آخر للوصول إلى الانسان حيث تستهلكه الكائنات الحية ومن خلال عملية التراكم البيولوجي ينتهي به المطاف في المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري كاللحم والحليب والسمك.

وقالت إنه، في إطار البحث عن حلول لهذه المخاطر، ستطلق وزارة البيئة والتنمية المستدامة، مشروعا نموذجيا يعمل على استعادة الزئبق عن طريق التكثيف بعد عملية الحرق بغية السيطرة التامة على هذه المادة أثناء عملية الحرق مما يضمن سلامة العمال المباشرين والحد من انتشار الزئبق في البيئة وإعادة استعمال الكميات المكثفة في عملية المعالجة من جديد، وهو ما يعد توفيرا للمال لاصحاب المطاحن.

وأكدت أن القائمين على قطاع البيئة والتنمية المستدامة يعملون جاهدين على توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين في التنقيب عن الذهب، ويعتبرون أن معالجة المخاطر البيئية الناتجة عن استخدام المواد الكيماوية في التنقيب عن الذهب هي خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ودعت إلى تعاون فعال بين مختلف الجهات الحكومية وشركات التعدين واصحاب المطاحن والمنقبين والمجتمع المدني للحد من الأضرار البيئية والصحية التي قد تنجم عن هذه الانشطة.

بدوره استعرض مستشار رئيس جهة تيرس زمور الخصوصية البيئية للولاية وما تزخر به من مقدرات بيئية وتنوع بيولوجي مما يحتم تضافر الجهود لحمايتها والحفاظ على صحة مواطنينا.

أما العمدة المساعدة لبلدية ازويرات فطالبت بالتقليل من التأثير البيئي الناجم عن عمليات الاستخراج المحيطة بالمدينة والتطبيق الفوري لقرار ترحيل مطاحن الحجارة المشبعة بالزئبق إلى منطقة اصفاريات والتشديد في الاجراءات الوقائية للحد من تسرب التربة المشبعة بالزىبق اثناء نقلها إلى المصانع للمعالجة وعدم التساهل مع المتلاعبين بالمتاجرة بالمواد الخطرة كالسيانير والزئبق، وإلزام مطاحن الحجارة بالتعامل مع مخلفات الخنشات والأكياس البلاستيكية لما لها تأثير سلبي على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية إضافة إلى إجبار المنقبين على ردم الحفر الناجمة عن عمليات قلع الحجارة.

وتابعت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، بعد ذلك عروضا نظرية تعالج إشكالية مادة الزئبق وتأثيراتها الصحية على البيئة والانسان.

كما تناولت العروض بعض الإجراءات الواجب القيام بها لضمان سلامة البيئة والحد من تداعيات المواد الكيماوية المستعملة في التعدين الاهلي على صحة الانسان ومحيطه البيئي.

وشملت العروض المقدمة التعريف بالجهاز الذي تم استحداثه في التعدين الأهلي ودوره المحوري في الحد من تسرب الزئبق أثناء عملية تكوير الذهب.

وتابعت معالي الوزيرة، عرضا فنيا قدمه المهندس أحمد سالم ولد اديك، رئيس منظمة “يغرف”للمحافظة على البيئة والعمل الانساني، تضمن مخاطر مخلفات المواد الكيماوية المستعملة في استخراج الذهب.

وزارت معالي الوزيرة بعد ذلك موقع مطاحن الحجارة في تخوم مدينة ازويرات والبالغ عددها 130طاحنة، وتعتمد هذه المطاحن على مادة الزئبق في تكوير الذهب وتتفاوت كميات الزئبق حسب كميات الحجارة المطحونة.

وعاينت معالي الوزيرة عمليات طحن وتصفية الذهب، مستفسرة القائمين على هذه المطاحن حول إجراءات السلامة البيئية ومدى احترامها للنظم والقوانين المعمول بها في هذا المجال.

وكانت وزيرة البيئة مرفوقة بحاكم ازويرات السيد محمد محمود ولد سيدي اعل، ورئيس اتحادية مصانع الذهب، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.