وزيرة البيئة تزور الوكالة الوطنية للسور الأخضر
الأصالة: أدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، ضمن زيارات الاتصال التي تقوم بها حاليا للمؤسسات والمشاريع التابعة لقطاعها.
وقد استقبلت معالي الوزيرة لدى مدخل الوكالة من طرف مديرها العام السيد سيدنا ولد احمد اعل محاطا بكبار معاونيه.
وقد تابعت معالي الوزيرة عرضا فنيا قدمه المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير تضمن ورقة فنية عن المؤسسة، تاريخ إنشائها والمهام المسندة لها وأهم الخطوات التي قطعتها في سبيل استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة زحف الرمال وإنشاء محميات وطنية لحماية الأصناف المحلية من الأشجار المهددة بالانقراض، ناهيك عن جهودها المضنية في مجال مكافحة الفقر عبر إقامة حوانيت قروية وأنشطة مدرة للدخل على مستوى فضائها في المناطق الداخلية ضمن مسارها في كل من اترارزة ولبراكنة وتكانت ولعصابة والحوضين.
وقدم المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير حصيلة إنجازات المؤسسة في الفترة ما بين 2019 لغاية 2024 والتي تركزت أساسا على تجسيد الأولوية الممنوحة لقطاع البيئة والتنمية المستدامة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خاصة في برنامج “تعهداتي”، وما واكب ذلك من تدخلات ملموسة في المناطق الريفية ذات الهشاشة عبر تنظيم حملات وطنية مكثفة للتشجير والبذر المباشر وإقامة مزارع نموذجية وزراعة الخضروات استفادت منها مئات النساء والشباب.
كما تضمن العرض الفني طبيعة تدخلات الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير وعلاقتها مع عدد من الشركاء الفنيين والماليين والفاعلين من المجتمع المدني وآفاق عملها في مناطق استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة زحف الرمال ودمج النساء والشباب في الأنشطة المدرة للدخل على مستوى فضاء الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.
وذكر المدير بمراحل انشاء الوكالة بعد مصادقة قادة دول وحكومات البلدان الاعضاء في الوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير سنة 2007 في قمة انجامينا بجمهورية اتشاد.
وتهدف تلك المبادرة، من بين أمور أخرى، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها الأعضاء، وتلعب الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير دورا هاما في حشد التمويلات الوطنية والدولية لتنفيذ أنشطتها التنموية.
وقال إن الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير تتدخل ضمن مسارها في 16 مقاطعة و50 بلدية ريفية لفائدة 1500 تجمع سكاني من خلال إقامة مزارع نموذجية مندمجة وحوانيت قروية مدعومة ووحدات من الطاقة الشمسية ومحميات طبيعية لاستعادة الغطاء النباتي والأراضي المتدهورة.
كما تضمن العرض جوانب أخرى تتعلق باستعادة النظم البيئية في المناطق الرطبة، مشيرا إلى أن الوكالة تتطلع إلى استعادة 2.5 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتحسين ظروف عيش 1.4 مليون نسمة وخلق 300 ألف فرصة عمل لأفق 2030.
وبعد العرض الفني؛ وجهت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة توجيهات وإرشادات إلى عمال المؤسسة دعت فيها إلى ضرورة احترام الشأن العام والتسيير الشفاف والمسؤول للموارد البشرية والمالية وتعزيز التنسيق والتكامل والتضامن بين مختلف الإدارات والمصالح المختصة المعنية في الوزارة.
ودعت إلى المواظبة واحترام التوقيت الرسمي والاستماع إلى المشاكل المطروحة وحلها، وكذا التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع الشأن العام. كما أكدت على أهمية إعداد جرد حول المشاريع المتدخلة في المجال لمعرفة مدى دورها في مكافحة الفقر وزحف الرمال وتأثيرها على الساكنة المحلية.
وكانت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مرفوقة خلال هذه الزيارة بالأمين العام للوزارة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي الحسن وعدد من المسؤولين بالوزارة.
