الناطق باسم الحكومة ولد مدو: حرص موريتانيا على الانفتاح والحريات لا يوازيه إلا حرصها على تطبيق القانون

الأصالة:  قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن موريتانيا بلد منفتح وضامن للحريات، وكل المؤشرات تؤكد ذلك (فهي الأولى عربيا وإفريقيا في حرية الصحافة و33 عالميا)، مؤكدا أن حرصها على الانفتاح والحرية لا يوازيه إلا حرصها على تطبيق القانون.

وشدد، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير المعادن والصناعة السيد اتيام التجاني، على ضرورة تضافر الجهود في مواجهة خطاب الكراهية والإساءة المنتشر حاليا على شبكات التواصل الاجتماعي، كما هو الحال في كل دول العالم.

وأكد معالي الوزير، في جوابه على سؤال حول ملف المتعاونين بمؤسسات الإعلام العمومي، أن إعلان التسوية النهائية لهذا الملف وصل مراحله النهائية، تجسيدا لأوامر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة بتسوية الملف نهائيا.

وبخصوص جسر مدريد والقرية الصناعة بنواكشوط، أوضح معالي الوزير، في رده على سؤال حول هاتين المنشأتين، أن الأولى اكتمل العمل فيها وينتظر تدشينها قريبا، أما القرية الصناعية فالأعمال فيها جارية بطريقة أقل من الجسر، مؤكدا أن كل المشاريع التي تعهد معالي الوزير الأول بإنجازها خلال الأشهر الأربعة الأولى من تسلمه لمهامه اكتملت باستثناء هاتين المنشأتين.

بدوره أكد معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التيجاني، مضي الحكومة في التزامات فخامة رئيس الجمهورية بمنح منطقة “التمايه” رغم ما لحق من أضرار ببعض المنقبين ـ التي قررت الحكومة دمج أجزائها، بعد أن سبق لها تقسيمها إلى جزءين، واحد منهما خصص للتنقيب الأهلي وآخر للشركات نتيجة لعدة أسباب، كعدم جدوائية الاستغلال الأهلي، نظرا لطبيعة التربة.

وقال، خلال تعليقه على البيان الشفوي المتعلق بالتعدين الأهلي، إن القطاع دعا المنقبين للتشاور معهم حول الموضوع وعبر لهم عن أسفه لتعطل عملهم، مؤكدا التزام الحكومة بحل تلك المشاكل، مواكبة للالتزامات التي عبر عنها فخامة رئيس الجمهورية في عدة مناسبات، أبان فيها عن اهتمامه بالتعدين الأهلي واعتزازه به واستعداده لمواكبته.

وأكد معالي الوزير أن الحكومة منذ تسلمها لمهامها وهي تعمل على تجسيد تلك الالتزامات على أرض الواقع، إذ يأتي التزام القطاع بالتشاور مع ممثلين عن التعدين الأهلي لإيجاد حل لمشاكلهم، مضيفا أن الوزارة تتبنى سياسة شفافة لحل مشاكل التعدين الأهلي وتطويره، كي يكون رافعة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وذكر بواقع التعدين الأهلي وأهم المشاكل التي تواجهه، والمراحل التي مر بها منذ بدئه أول مرة عام 2016 بشكل عشوائي، مؤكدا حرص الحكومة على تنظيمه لأهميته الاقتصادية من جهة ولما قد ينجم عنه من مخاطر على حياة المواطنين، وهو ما تجسد من خلال إنشاء وكالة معادن موريتانيا، التي خصص لها 30 ممرا في مساحة 36388 كلم مربع، ومليار أوقية لصندوق خاص بالمنقبين في الوكالة، فضلا عن إصدار إطار تشريعي ينظم القطاع.

وردا على سؤال حول احتجاج المنقبين، شدد معالي الوزير على أن قرار رئيس الجمهورية بحصر التنقيب في منطقة التمايه للشركات قرار لا رجعة فيه، بعد أن تبين عدم جدوائية التنقيب الأهلي هناك وتوجه معظم المنقبين فيها إلى الشركات، عبر إبرام عقود معها، مؤكدا أن الحكومة لن تعطي رخصة لشركة للتنقيب في بئر للمنقبين ما داموا يستغلونه.

وجدد استعداد الوزارة للتشاور مع المنقبين لحل مشاكلهم، وانفتاحها على الحوار معهم، مشيرا إلى أنه التقى بهم أمس وأعرب لهم عن استعداد القطاع للتشاور معهم وتم الاتفاق على إرسال ممثلين عنهم مع السلطات هناك لمعاينة الوضع وإيجاد حلول، داعيا إياهم للتعاون والالتزام بالمناطق المحددة للتنقيب الأهلي.