وزير الزراعة أمم ولد بيباته يلتقي في مكتبه اليوم وفدا من المنطمة العربية للتنمية الزراعية
الأصالة : التقى وزير الزراعة أمم ولد بيباته اليوم، في مكتبه بنواكشوط، وفدا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، برئاسة مديرها العام البروفسير ابراهيم آدم احمد الدخيري، الذي يزور موريتانيا حاليا.
الاجتماع بحث برنامج توطين والتوسع في زراعة القمح في موريتانيا ضمن الشراكة القائمة بين موريتانيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور علي موسى أبكر، المشرف على إدارة التكامل لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، عرضا عبر تقنية الفيديو، تضمن الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا، والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، وأهم الرهانات التي تواجه زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة، خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.
العرض تناول التحديات المطروحة والمتمثلة في النقص الحاد في الباحثين المختصين في مجال زراعة القمح، وعدم اندماج القطاع الخاص الموريتاني في هذا المجال، إضافة إلى غياب البنية التحتية والمؤسسية التي تصاحب عملية زراعة القمح.
كما استعرض جملة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، أبرزها التركيز على تعزيز القدرات لدى الفنيين وكوادر الوزارة في مجال تقنيات إنتاج القمح مع تعزيز ذلك بإقامة برنامج تربية يمكن من إنتاج بذور القمح محليا، فضلا عن إشراك القطاع الخاص الموريتاني عن طريق تحسين مناخ الاستثمار، والاهتمام بمختلف حلقات سلسلة القيمة لضمان استدامة العملية والرفع من مردوديتها.
اللقاء شكل فرصة عبر من خلالها وزير الزراعة عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل تكوين وتوطين والتوسع في زراعة القمح.
مؤكدا أن وزارة الزراعة تعول على خبرة المنظمة في هذا المجال، داعيا خبراء الطرفين بتعميق الدراسة والخروج بخلاصات عملية تأخذ بعين الاعتبار واقع وآفاق زراعة القمح في موريتانيا لإدراجها في الاستراتيجية العامة للقطاع.
من جانبه قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن هيئته على استعداد لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين والتوسع في زراعة القمح، مشددا على أن البرنامج، موضوع اللقاء، يركز على محورين أساسيين، يتعلق الأول منهما بتطوير نظام الانتاج التقليدي القائم، فيما يهتم المحور الثاني بتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.
