وزير الزراعة يحث على مواصلة النهج لضمان تعزيز المكاسب التي تحققت خلال الحملة الزراعية المنصرمة
الأصالة: أكد معاليوزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم ولد بيباته، على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة النهج المتبع خلال الحملة الزراعية المنصرمة التي حققت نتائج جيدة.
وقال في اجتماع عقده اليوم الخميس بمباني وزارة الزراعة والسيادة الغذائية مع المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية للزراعة، إن النتائج المشجعة التي تم الحصول عليها خلال الحملة الماضية شكلت موضع ثقة بالمزارعين الذين يعود إليهم الفضل في بلوغ تلك النتائج بفضل تجاوبهم مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز لضمان سيادة غذائية مستديمة للبلد.
ونبه إلى أن قطاع الزراعة والسيادة الغذائية عبأ كل الوسائل والامكانات المتوفرة لضمان مواكبة المزارعين عبر توفير جملة من التسهيلات، من بينها توفير المدخلات الزراعية والتخفيف من الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية، وتوفير الأسمدة كما ونوعا، والتركيز على مكافحة الآفات الزراعية وخاصة الطيور لاقطات الحبوب بشكل مستمر بدون انقطاع برا وجوا، وتنظيف وتعميق بعض الروافد المائية، وفك العزلة عن مناطق الإنتاج.
وأضاف أن هذه الاجراءات ساهمت في تحقيق مردودية إنتاجية معتبرة وتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الاقبال على الزراعة، مبرزا أن هذه التدخلات ستتعزز لضمان الاستمرار في تحسين مناخ الإنتاج الزراعي ليتطور ويتحسن بأمان وبدون تراجع.
وبين زراعة الخضروات حققت نتائج مشجعة حيث استطاعت تغذية السوق المحلية مدة من الزمن خاصة خلال شهر رمضان وما بعده، مضيفا أنه لولا غياب بنية تحتية للحفظ لاستطاعت هذه المواد تغطية حاجيات الأسواق الوطنية طيلة شهور عديدة، الأمر الذي أدى إلى التركيز على إقامة وحدات لحفظ المنتوج من الخضروات لضمان الاستفادة من الفائض ما بعد الحملة.
وقال إننا نتطلع إلى حملة ناجحة لزراعة الخضروات في ظل التدابير المتخذة الآنفة الذكر.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى خلق إطار من التشاور المستمر والتنسيق بين قطاع الزراعة والسيادة الغذائية والمزارعين لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول كل المشاكل المطروحة وايجاد حلول ناجعة لها، مؤكدا في هذا السياق أن أبواب الوزارة مفتوحة والمسؤولين فيها منفتحين لتذليل كل العقبات.
ودعا إلى تجسيد “السيادة الغذائية” عن طريق رسم سياسات لازمة وبلورتها في ظل إرادة سياسية قوية واستعداد كامل للقائمين على القطاع الزراعي لتحقيق المزيد من العطاء في قطاع يتوفر على مؤهلات طبيعية وافرة قابلة للاستغلال.
وتحدث عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تفرض تعاضد الجهود وطنيا لتوفير عيش كريم للسكان من خلال الاقبال على استغلال مواردنا الطبيعية المتاحة والاعتماد على سواعدنا الذاتية.
ونبه إلى أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لتحديد آلية محكمة للقرض الزراعي تأخذ في الحسبان خصوصية بلادنا والنظم الزراعية فيها، مستعرضا الجهود المبذولة في إطار ادخال المكننة الزراعية وما تم اقتناؤه من جرارات وملحقاتها وما ينتظر وصوله لاحقا مما سيمكن من مضاعفة الإنتاج الزراعي واستغلال المزيد من المساحات المستصلحة.
وبدوره ثمن رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة السيد جا ادما عمار جهود وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في مواكبة المزارعين في كل المواسم عبر تدخلات ملموسة أتت أكلها في القطاع المروي خلال الحملة الماضية.
وقال إن تلك الجهود تجسد العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للقطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري، معددا الانجازات التي تحققت خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية راجيا أن تتعزز وتتوسع لفائدة كل المزارعين.
وقال إن لدى الاتحادية الوطنية للزراعة بعض الانشغالات تتعلق، من بين أمور أخرى، بخلق إطار بين الوصاية والمزارعين لتدارس المشاكل المطروحة بكل موضوعية واشكالية تمويل الزراعة، إضافة إلى خلق سلطة تنظيم لتحديد الاحتياجات وتنظيم السوق والاستفادة من فائض المنتوج في السنوات الأقل إنتاجا زراعيا بالنظر إلى ارتباط النشاط بالتساقطات المطرية وحماية منتوج الخضروات من السلع المستوردة خلال ذروة الانتاج ودعم الزراعات الفيضية.
وقد أجمع المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية للزراعة على نجاعة التوجه الجديد للوزارة في إشراك المزارعين في الخطط والبرامج الزراعية المنفذة، مجددين عزمهم والتزامهم بترجمة تطلعات فخامة رئيس الجمهورية والحكومة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية لبلادنا.
وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد احمد سالم ولد العربي وعدد من المسؤولين بالوزارة.
