وزير العقارات ولد بوسيف: تمكنا من وقف النزيف العقاري ومعالجة اختلالات القطاع
الأصالة: أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار ولد بوسيف، خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان، أن القطاع العقاري يمثل أولوية وطنية باعتباره مدخلًا أساسيًا للاستثمار والسكن والملكية والادخار لدى الموريتانيين، شأنهم في ذلك شأن باقي شعوب العالم. وأوضح أن هذه العلاقة تعود إلى السبعينيات، حين أدت موجات الجفاف والنزوح من الأرياف إلى المدن إلى ضغوط كبيرة على العقار الحضري.
وأشار الوزير إلى أن إدارة المجال العقاري عرفت، منذ الاستقلال، تعدد الجهات الوصية وتداخل الصلاحيات، إضافة إلى الفوضى التي شابت تعاطي الإدارة والمستفيدين والسماسرة، ما ساهم في استفحال ظاهرة “التقري العشوائي” (الگزرة).
وبيّن أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أدرك ضرورة إيجاد قطاع مستقل لمعالجة هذه التحديات، وهو ما تحقق بإنشاء وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في أغسطس 2024، والتي بدأت العمل فعليًا بهيكلتها الحالية منذ مارس 2025.
واستعرض ولد بوسيف أبرز الاختلالات التي ورثها القطاع، بما في ذلك الاقتطاعات الريفية غير المنظمة، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، وإشكالات المخططات ورفع التشفير. وأضاف أن الإرادة السياسية والتشخيص الدقيق لحجم التحديات مكّنا الوزارة من وضع خطة لمعالجة مشاكل العقار في نواكشوط كأولوية، باعتبارها واجهة البلاد، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا على باقي الولايات.
وأوضح أن الوزارة تمكنت من وقف النزيف العقاري في مناطق حساسة مثل تيارت وتفرغ زينه، حيث نشط سماسرة تسببوا في نزاعات وتعديات، مع العمل على إيجاد حلول تراعي مصالح المواطنين والدولة، وضمان الحصرية للدولة في التخطيط والمنح. كما نبه إلى أن تمدد مدينة نواكشوط يفرض تحديات إضافية لتوفير الخدمات العمومية للسكان الجدد.
