وزير الزراعة ولد بيباته يلتقي بوفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء

وخلال الاجتماع، قدم معالي الوزير عرضا مفصلا حول أولويات بلادنا في مجال التنمية الزراعية، وما تتطلع إليه من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.

وأضاف خلال حديثه أن من بين الأولويات التي تحتاج إليها موريتانيا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال الأمن الغذائي هو تطوير زراعة الخضروات، بالنظر إلى المؤهلات التي تتوفر البلاد عليها في هذا المجال من حيث الأراضي الخصبة والمياه في ظل إرادة سياسية قوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني القائمة على استغلال مواردنا الطبيعية والاعتماد عليها لتحقيق سيادتنا الغذائية.

وتحدث في هذا الإطار عن التجربة المتراكمة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وما تنتظره موريتانيا من دعم في مجالات الحفظ والتبريد ودعم زراعة محصول القمح على نطاق واسع.

وأشار معالي الوزير إلى أن الأولوية الثانية تتعلق بتوفير الجرارات والحاصدات ودعم التكوين والتأطير وكل ما من شأنه الرفع من أداء قطاع الزراعة في موريتانيا.

وأكد أن الحكومة على أتم الاستعداد للعمل مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتحقيق ما تصبو إليه بلادنا في مجال التنمية الزراعية وتحقيق السيادة الغذائية للبلاد.

وبدوره استعرض رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور عبيد سيف حمد الزعبي تجربة هيئته القائمة منذ خمسين سنة، مشيرا إلى أن موريتانيا لم تحظ بدعم منها على المستوى رغم تنوع ووفرة فرص الاستثمار فيها.

وقال إن الهيكلة الجديدة للهيئة القائمة على الاستثمار التشاركي لضمان اقتصاد كلي تضع نصب أعينها على موريتانيا من خلال تعبئة بعض المؤسسات والشركات العالمية الناشطة في مجال الزراعة، وهي شركات ستضيف الجديد على الزراعة الموريتانية من خلال ادخال زراعات جديدة تتجاوب مع حاجيات السوق مع التركيز على زراعة القمح وأدوات نقل التكنولوجيا ونشر تقنيات حديثة في المجال.

واردف إن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ترحب بأي فرص استثمارية موريتانية أو مع شركات وطنية ذات الصلة.

وفي ختام اللقاء سلم رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور عبيد سيف درع الهيئة لمعالي الوزير تثمينا لجهوده للرفع من أداء القطاع الزراعي.