وزارة الزراعة : بدء ورشة عمل تشاورية حول التمويل في القطاع الزراعي
الأصالة: انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة تشاورية حول المرحلة الثانية من دراسة منظومة تمويل القطاع الزراعي، تنظمها وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع البنك الدولي.
وسيتم عرض منظومة التمويل المقترحة على الحكومة للموافقة عليها قبل منتصف العام الجاري.
وتندرج هذه الورشة ضمن نشاطات مشروع دراسة الجدوى لنظام تمويل القطاع الزراعي الموريتاني، الممول من البنك الدولي، والهادف إلى تعزيز الولوج إلى الموارد المالية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمنتجين (التعاونيات والمؤسسات الزراعية الصناعية).
وتهدف الورشة إلى جمع كافة الأطراف المعنية بالمنظومة الزراعية من أجل ثراء أدوات تشخيص الموجود من حيث التمويل الزراعي في موريتانيا، وتحديد، ضمن المناهج المحددة، طريقة التمويل المستهدف الأكثر ملاءمة للإطار الموريتاني في مقاربة تشاركية من أجل إقامة نظام تمويل شامل ومستدام.
وأشار السيد محمد الأمين ولد حمادي مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية، في مداخلته، إلى أهمية هذه الدراسة، مبينا أن الحكومة تنتظر نتائج هذه الورشة من أجل دعم قطاع الزراعة والسيادة الغذائية والمساهمة في بلوغ الهدف السامي وهو الاكتفاء الذاتي.
من جانبه، أوضح السيد محمد ولد النمين، مكلف بمهمة بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية أن نظام تمويل القطاع الزراعي المنشود يدخل في صميم أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من تنمية القطاع الزراعي والسيادة الغذائية أبرز محاور برنامجه “طموحي للوطن” وذلك من أجل بلوغ أهداف السيادة الغذائية.
وقال إن هذا النظام يعزز الإطار المؤسسي بما يضمن خلق بيئة ملائمة لتنمية زراعية تثمن الموارد البشرية المعتبرة، مما سيرفع من تنافسية الأنشطة الزراعية وما يترتب عليها من رفع الإنتاج والإنتاجية.
ونبه إلى أن الحكومة، بإشراف من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تعمل على بلورة وتنفيذ خطة عمل تطمح إلى رفع وتسريع وتيرة النمو المضطرد للقطاع الزراعي سبيلا إلى ضمان أمننا الغذائي وبلوغ أهداف السيادة الغذائية مع الالتزام بالجودة الفنية للمنشآت والبنى التحتية الضرورية للتوسع في الانتاج واحترام آجال انجازها والعقلنة والصرامة في التسيير.
وأضاف ان الدراسة، موضوع الورشة، تمثل نموذجا من التعاون الفني البناء القائم بين قطاع الزراعة والسيادة الغذائية والبنك الدولي، والذي تم من خلاله إنجاز العديد من النشاطات الهادفة للدعم المؤسسي للقطاع كإعداد دراسات استراتيجية من أهمها تلك المتعلقة بتحيين الخطط التنموية للزراعة والتنمية الحيوانية ومراجعتها لتكون متناغمة مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” الذي يمثل المرجعية لكل هذه الخطط.
وكان نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة السيد محمد فال ولد الكوري ألقى كلمة أبرز فيها أهمية هذه الورشة التي تتنزل ضمن اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أنها ثمرة جهود لتنظيم قطاع التمويل في القطاع الزراعي؛ مستعرضا الخطوات التي مر بها قطاع الزراعة المروية، حيث اعتمدت في الأساس على مبادرات شخصية كأخذ مبالغ سلفة من البنوك المتوسطة دون أن تكون هناك مسطرة فنية واضحة المعالم.
وأكد على أهمية حماية المنتوج الوطني وتحفيز المنتجين على ادخال منتوجهم في الأسواق الخارجية وفي التنافسية.
وحضر الورشة ممثلون عن قطاع المالية واتحادية المزارعين وعدد من أطر وزارة الزراعة والسيادة الغذائية وهيئة التمويل المصغر.
