أخبار
النيابة العامة تطالب 20سنة سجنا للرئيس السابق عزيز و10 سنوات للوزراء المشمولين في الملف معه و5 لبقية المشمولين في الملف
الأصالة: أعادت النيابة العامة اليوم الاثنين طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة، فيما طالبت بسجن الوزيرين الأولين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والوزراء السابقين المشمولين معه ولد اوديعه والطالب ولد عبدي فال في الملف 10 سنوات.
كما طالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس السابق مثل ولد امصبوع وولد بوبات 5 سنوات.
ودعت النيابة العامة المحكمة لحلّ جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأنها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
وكانت المحكمة قد أكملت الأربعاء الماضي استنطاق المتهمين في الملف، وبدأت الغرفة في استنطاق المتّهمين في الملف منذ 13 نوفمبر الماضي، وتخللت هذه الفترة مراحل تعليق للجلسات، أولاها بسبب طعن أمام المجلس الدستوري في مواد من قانون مكافحة الفساد، والثانية بسبب الظروف الصحية لولد عبد العزيز.
وهذه الطلبات التي تقدّمت بها النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف هي نفسها التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، والتي أصدرت أحكامها في الملف يوم 04 ديسمبر 2023.
