موريتانيا تطلق ورشة حول المراجعة السنوية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم

الأصالة:  نظمت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم.

وتشكل هذه الورشة إطارا للتبادل والتشاور في مجال التعليم قصد استثمار المكتسبات والبحث عن الحلول الناجعة وصياغة التوصيات العلمية.

وسيتابع المشاركون في الورشة عرضا حول مكونات البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي، والحصيلة المالية والمادية لسنتي 2023 و2024، وآفاق 2025، والصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع لتنمية قطاع التعليم في مجمله، وتشخيص وضعية المكتسبات والتحديات، واستشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024-2026.

وأشار إلى أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 023-2022، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ولأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.

وأكد أن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة ومنسجمة لجهود مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يقتضي إقرار خيارات استراتيجية جريئة، وتطبيق أساليب تخطيط صارمة، وإجراء متابعة منتظمة وتقييم فعال.

وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع التعليم في صدارة برنامجه “طموحي للوطن”، بهدف تعزيز أداء منظومتنا التعليمية مما يتيح لكل طفل موريتاني الولوج إلى تعليم ذي جودة يمكنه من التألق والمساهمة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

وبدوره بين ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، منسق الشركاء الفنيين والماليين لبرنامج التعليم، السيد الكبير العلوي، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لكل تنمية.

وأكد دعم الشركاء الفنيين والماليين، ومواكبتهم لتطوير النظام التربوي في موريتانيا.

حضر افتتاح الورشة معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، ووزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، وعدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية المعنية.