الرئيس ولد الشيخ الغزواني يترأس الاجتماع الثاني للجنة إصلاح العدالة

الأصالة:  ترأس الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي، الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.

ووفق إيجاز للرئاسة، فقد شكل هذا الاجتماع محطة جديدة في مسار إصلاح المنظومة القضائية في البلاد، حيث ناقشت اللجنة جدول أعمال، توج بالمصادقة على جملة من القرارات التي قدمها رئيس اللجنة الفنية، وزير العدل.

ومن أبرز هذه القرارات اعتماد خطة عمل جزئية لسنة 2025 سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال العام الجاري، وتضمنت إنشاء معهد للتكوين القضائي مع التعجيل بالمصادقة على النصوص المنشئة له، واستكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، ومنح نفس العلاوة لجميع فئات كتاب الضبط.

كما أقرت اللجنة توجيها باكتتاب 20 قاضيا خلال السنة المقبلة، مع مراجعة سنوية للاحتياجات خلال السنوات الخمس القادمة، إلى جانب اكتتاب 20 عنصراً من كتاب الضبط سنويا، مع إعطاء أولوية التوظيف للعقدويين العاملين في القطاع.

وفي خطوة لتمكين المتقاضين من الولوج العادل إلى العدالة، قررت اللجنة إصدار مرسوم يلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية في جميع المحاكم، على نفقة الدولة. كما ستجرى دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات القطاع في مجال الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية.

وتقرر كذلك إنشاء نظام إلكتروني لمعالجة طلبات الجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية للمحاكم والإدارات القضائية، إضافة إلى إعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.