الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يترأس ورشة تنصيب أعضاء اللجان المختصة للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية
الأصالة: ترأس معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة في نواكشوط، أعمال ورشة لتنصيب أعضاء اللجان المختصة للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية.
وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي الوزير إن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل من سياسة اللامركزية والتنمية المحلية خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وبموجب ذلك أصدر توجيهاته السامية لحكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي لجعل هذا الخيار محورًا رئيسًا في السياسات العمومية، وألزمها بأن تعمل على تجسيد الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية على أرض الواقع وهي الوثيقة المرجعية التي صادق عليه مجلس الوزراء منذ شهر سبتمبر2020.
وأضاف أنه وبموجب تلك الاستراتيجية الطموحة، تم إنشاء مجلس وطني رفيع المستوى مُشترَكٍ بين الحكومة والمجموعات المحلية وشخصيات مرجعية ذات خبرة مشهودة في المجال، وأسندتْ إليه مهمة الإشراف على تنفيذ سياسة الحكومة في مجال اللامركزية، وحرص صاحب الفخامة نفسُه على أن يترأس المجلس بنفسه.
وأشار إلى أن هذا المجلس يعتمد على أربع لجان متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصه وتهيئة قراراته، وهي:
1- لجنة التشريع والنُّظُمِ وتحويلِ الصلاحيات وتعزيز الحضور الإقليمي لمصالح الدولة.
2- لجنة تمويل اللامركزية والتعاون في مجال اللامركزية وتعبئة الموارد؛
3- لجنة تعزيز القدرات والمصادر البشرية.
4- لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستصلاح الترابي.
وأوضح معالي الوزير أن اختيار هذه اللجان تم بعناية تعكس تنوع الشركاء الوطنيين وتضمن تمثيلًا متوازنًا بين الحكومة والمجموعات المحلية، بما يكرّس مبدأ التشاركية والمسؤولية الجماعية.
ونبه إلى جسامة المسؤولية التي أنيطتْ بهذه اللجان التي يطلب منها تهيئة الظروف ليضطلع المجلس بمهمة تنفيذ الاستراتيجية وتأطير وتنسيق نشاط الفاعلين في المجال، داعيا المعنيين إلى الاطلاع بجدارة بهذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اللامركزية في البلاد، وصناعة الأثر المنشودِ ورسم ملامح المستقبل المحلي الواعد.
وقال إن التوجه الجديد يشكل تحولًا نوعيًا في المقاربة التنموية، وعليه فإنه يتطلب إصلاحاتٍ جذريةً وجريئةً كما أنه يتطلب من الحكومة إرادة قوية لرفع التحدي.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تتنزل المقاربة الجديدة التي تعتمد على المستوى المحلي لتحديد أولويات التنمية وإسداء الخِدمات القاعدية بصورة جدية وواقعية ومتوازنة.
وقال:”إننا في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والوزارة المنتدبة نعمل معاً للدفع بهذا الخيار الوطني إلى الأمام، دعما للتنمية المحلية، وذلك إيمانًا منا بأهمية هذا النهج الجديد في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، ومحاربة الفقر ومواجهة الهشاشة وتثبيت المواطنين في أماكنهم الأصلية”.
