اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد المشاكل المطروحة لمدينة نواذيبو تزور مركز بولنوار الإداري وتجتمع مع الفاعلين الاقتصاديين
الأصالة: أدت اللجنة الوزارية المنتدبة للنظر في المشاكل التي طرحها المواطنون في نواذيبو، برئاسة معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد مولاي ولد محمد لغظف، وعضوية أصحاب المعالي وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد أشروقة، ووزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد مختار الحسينو لام، ووزير التجهيز والنقل، السيد محمد عالي ولد سيد محمد ووزير المياه والصرف الصحي السيد اسماعيل ولد عبد الفتاح، زيارة ميدانية للمنشآت المائية والكهربائية التي تغذي مدينة نواذيبو انطلاقا من مركز بولنوار الإداري.
واطلعت اللجنة الوزارية على حالة الخزان الرئيسي للمياه، واستمعت لشروح حول طاقته التخزينية وقدرات الضخ اليومية له والاكراهات التي تواجهه.
كما زارت اللجنة الآبار الارتوازية في منطقة برواگه والتي تضم آبارا ارتوازية أصبح بعضها جاهزا، والبعض الآخر لاتزال الأشغال فيه متواصلة.
وزارت اللجنة المحطة الهوائية ببولنوار، واطلعت على قدراتها الإنتاجية والعراقيل والتحديات التي تعترض عملها، وتفقدت أيضا الأشغال الجارية بأحد المقاطع المسؤولة عن مد الأنابيب من الخزان الرئيسي للمياه حتى المدينة والبالغة 80 كيلومترا، وتعرفت على المراحل التي تم قطعها حتى الآن.
واختتمت اللجنة الوزارية زياراتها الميدانية بزيارة للمحطة الكهربائية المركزية بمدينة نواذيبو حيث تلقت شروحا عن طبيعة العمل الفني بها وقدرتها الإنتاجية.
وفي مختلف محطات الزيارة، أعطى معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة، تعليماته بضرورة تسريع الأعمال بالورشات وزيادة الإنتاج بالمحطات حتى تتحسن الخدمة ويتم نيل رضى المواطن الذي هو هدفنا جميعا.
وتحدث الوزراء، أعضاء اللجنة الوزارية، كل حسب اختصاصه، عن تصوره للوتيرة التي يجب أن يكون عليها مستقبل عمل قطاعه في القريب العاجل للتحسين من خدماته تماشيا مع تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعين بمباني الولاية، ناقش الأول منهما مواضيع الصحة والتعليم والنقل والشؤون العقارية، وتم خلاله تشخيص الواقع والآفاق والتحديات والحلول المقترحة في هذه المجالات، وحضر الاجتماع معالي وزيرة الصحة، السيدة الناهة بنت حمدي ولد مكناس، ورئيس المنطقة الحرة، ورئيس المجلس الجهوي، وحاكم المقاطعة وعمدة بلديتها.
أما الاجتماع الثاني فقد خصص للقاء الفاعلين في مجال الصيد الذين تطرقوا في مداخلاتهم لأعباء الضرائب وارتفاع سعر المحروقات وضرورة تقنين الإنتاج والافتتاح والإغلاق.
وتحدث خلال الاجتماع معالي وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة حيث رد على مداخلات الفاعلين بقطاع الصيد، مبرزا محاور استراتيجية قطاعه والتي تتضمن ضمان الإنتاج وإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات والولوج لخدمة الطاقة وتخفيض الكلفة الكهربائية نظرا للآفاق الواعدة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن الطاقة لن تكون في القريب العاجل حاجزا أمام الاستثمارات.
وبدوره أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري، أن من أهم التوصيات الموجهة للقطاع المحافظة على الثروة السمكية وتعزيز مساهمتها في الدور ة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مجمل القضايا المتعلقة بالقطاع ستخضع للنقاش والتشاور مع الجهات المعنية لتجاوز العقبات المطروحة.
رافق اللجنة الوزارية خلال مختلف هذه المحطات والي داخلت نواذيبو، السيد ماحي ولد حامد، والمنتخبون المحليون، والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية.
