افتتاح ورشة عمل لتعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني في تصور وتنفيذ ومتابعة المسار الميزانوي

الأصالة:  أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو و لد أحمد سالم ولد سيدي، بحضور معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على إطلاق أعمال ورشة إعداد خطة عمل(2024/2026) لتعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ ومتابعة المسار الميزانوي.

وأوضح معالي المفوض، في كلمة بالمناسبة، أن خطة العمل تهدف لتعزيز دور المجتمع المدني- بوصفه فاعلا أساسيا في تصميم ومتابعة وتقييم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، تمشيا مع مضامين برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “تعهداتي”.

وأشار إلى أن عملية إعداد الميزانية تقع في قلب الحكامة الديمقراطية والتنمية المستدامة، مبينا أن القرارات المتخذة أثناء إعداد الميزانيات ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، مما يجعل من الضروري أن تعكس تلك القرارات الاحتياجات الحقيقية للسكان وتراعي التوزيع العادل للموارد.

و نوه معالي المفوض بالدور المحوري لوزارة المالية في تطوير ميزانية المواطنة، وضمان الشفافية والمشاركة والمساءلة في إدارة المالية العامة.

وقال إن أهمية مشاركة المجتمع المدني تكمن في كونه صوت المجتمع، والمتحدث عن تطلعات السكان واهتماماتهم، مشيرا إلى أن خبرة هيئات المجتمع المدني وتجربتها وقربها من المجتمعات تمنحها شرعية التأثير على السياسات العامة ومخصصات الميزانية.

ونبه معالي المفوض إلى أن هذه الورشة تشكل منصة لتبادل الأفكار وتقاسم الممارسات الجيدة وتعزيز القدرات الجماعية في مشاركة و إعداد السياسات الميزانوية.

بدوره أبرز السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، في موريتانيا، السيد غويليم جونز ، أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مختلف المجالات، وخاصة المجالات التنموية التي تكون لها نتائج مهمة على حياة المواطنين.

جرى افتتاح الورشة المنظمة بالتعاون مع مشروع (PAGFAM) الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بحضور مدير العلاقات مع المجتمع المدني، السيد إسلم ولد علي، وبعض أطر المفوضية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.