وزير الاقتصاد: خصصنا 33.8 مليون وحدة من حقوق السحب للبنية التحتية
الأصالة: أعلن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، عن تخصيص 33.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لدعم مشاريع تنمية البنية التحتية والخدمات الصحية في موريتانيا.
و أكد ولد محمد صالح، في جلسة علنية للبرلمان أمس الثلاثاء، على أهمية المشروع الجديد الذي يتدخل في منطقة حوض نهر السنغال، والهادف إلى خلق بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي,
وعدد ولد محمد صالح من أهداف المشروع، التكيف مع تغير المناخ وشمول كافة المناطق الحدودية المستهدفة، مشيرا إلى أن قرضه سيُسدد على مدى 30 سنة، بنسبة فائدة تصل إلى 1,25% سنويًا، ورسوم التزام بواقع 0.5% سنويًا، و0,75% كرسوم خدمة.
وفيما يتعلق بمشروع دعم النظام الصحي “عناية الموسع”، أوضح ولد محمد صالح أن الهدف هو تحسين الولوج لخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية بجودة عالية.
واعتبر ولد محمد صالح، أنها تحققت نتائج مهمة في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، “حيث ارتفعت نسبة الولادة على أيدي مختصين من 63% إلى 79% على المستوى الوطني، مع تحسن كبير في المناطق المستهدفة.
وأوضح ولد محمد صالح أنه تم الإعلان عن منحتين ماليتين من البنك الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والتنمية، بمبلغ 7.6 مليون وحدة من حقوق السحب وغلاف مالي يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، لدعم القرض الحالي الذي يبلغ 32 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 1.665 مليار أوقية جديدة.
وفي سياق متصل، تطرق ولد محمد صالح، إلى مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون الخاص بإنشاء منطقة نواذيبو الحرة، بهدف مواءمة النظام القانوني والجبائي للمنطقة مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال المناطق الحرة، وتعزيز حيادية وإنصاف وكفاءة النظام الضريبي.
وأكد ولد محمد صالح، على أن منطقة نواذيبو الحرة تعد منطقة مادية ممهدة ومسيجة يمكن أن تأوي مقاولات معتمدة في نظام المنطقة الحرة.
