أخبار
وزير التنمية الحيوانية: القطاع مساهم كبيرفي الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتشغيل اليد العاملة
الأصالة: قال وزير التنمية الحيوانية لمختار ولد گاگيه، إن قطاعه يساهم بنسبة 10%من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لدوره الفعال في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتشغيل اليد العاملة.
وأضاف الوزير، أن موريتانيا تتطلع إلى تسريع وتيرة المساهمة الاقتصادية للنشاطات ذات الصلة بالمراعي من خلال انتهاج مقاربات تشاركية للمعنيين وإدماجهم في الخطط التنموية.
وأشار الوزير، إلى أن قدرات الصمود لدى المجتمعات الرعوية تأثرت بالتغيرات المناخية، وما نتج عنها من تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية وأحيانًا سياسية.
جاء ذلك، خلال افتتاح الوزير اليوم بنواكشوط لمنتدى رفيع المستوى حول الرعي تحت شعار:” نواكشوط + 10: عقد من العمل لصالح المجتمعات الرعوية والزراعية-الرعويةالإنجازات والمسارات المستقبلية”.
كلمة معالي الوزير:
يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني، موريتانيا، التي ستحتضن منتدى رفيع المستوى حول الرعي تحت شعار:” نواكشوط + 10: عقد من العمل لصالح المجتمعات الرعوية والزراعية-الرعوية. الإنجازات والمسارات المستقبلية“، والذي سيعزز الروابط الثقافية والاقتصادية العريقة وعلاقات الأخوة التي تجمع بين شعوب دول الساحل في ظل الاهتمام الكبير الذي يوله فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يعمل على جعل العمل الإفريقي المشترك هدفا استراتيجيا أولويا، سعياً إلى تجسيد الوحدة المنشودة.
وهو الهدف الذي جسدته حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اﭼاي من خلال إعلان سيا ستها العامة التي جعلت فيها البعد الرعوي أحد الرافعات الأساسية للتنمية المحلية، وحددت فيه أهدافا ملموسة في مقدمتها بلوغ مرتبة الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان والوصول الى مرحلة تصدير اللحوم الحمراء إضافة الى تثمين شعبتي الدواجن واللحوم.
السيد الأمين التنفيذي؛
السادة والسيدات؛
يلعب قطاع الثروة الحيوانية دورًا مهمًا في اقتصادات دول غرب إفريقيا بشكل عام، وفي دول الساحل بشكل خاص، ويسهم هذا القطاع بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي وتغذية السكان، ومكافحة الفقر. ويشكل بنسبة لبلادنا ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلد حيث يساهم بنسبة 10%من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لدوره الفعال في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتشغيل اليد العاملة. إلا أن قدرات الصمود لدى المجتمعات الرعوية تأثرت بالتغيرات المناخية، وما نتج عنها من تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية وأحيانًا سياسية.
ولمواجهة هذه التحديات، تم عقد المنتدى رفيع المستوى حول الرعي في نواكشوط في أكتوبر ٢٠١٣ بأهداف طموحة شملت تأمين وسائل المجتمع الرعوي في هذه الدول وزيادة أنشطة الإنتاج الحيواني الخام فيها بنسبة تصل إلى 30%، مع ضمان زيادة ملحوظة في الدخل العام للمنمين خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وتتطلع بلادنا كباقي دول الساحل إلى تسريع وتيرة المساهمة الاقتصادية للنشاطات ذات الصلة بالمراعي من خلال انتهاج مقاربات تشاركية للمعنيين وإدماجهم في الخطط التنموية.
ويهدف منتدى نواكشوط الجديد إلى تقييم النتائج المحققة في تنفيذ إعلان 2013 والصعوبات التي واجهت تنفيذ الإعلان في سياق اجتماعي وسياسي وأمني-إقليمي متغير، كما سيتناول أيضاً تحديد رؤية مشتركة ووضع خطوط عريضة للالتزامات المستقبلية فيما يتعلق بتربية الماشية والرعي وإعادة التوجيه في مواجهة القضايا والتحديات الجديدة لتعزيز إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وغرب أفريقيا.
وقد تميزت نتائج إعلان نواكشوط بتنفيذ العديد من برامج التنمية الرعوية الإقليمية والوطنية في مجال تحسين الصحة الحيوانية، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير البنى التحتية للإنتاج والتصنيع والتسويق المنتجات الحيوانية.
وانطلاقا من أهمية هذا القطاع، اسمحوا لي أن أذكركم بالديناميكية الجديدة التي نشأت حول تنميته في بلادنا منذ الخطاب التاريخي لفخامة رئيس الجمهورية في تمبدغة، في شهر مارس 2021، والإصلاحات الأساسية التي تضمنها، إضافة الى إنشاء قطاع وزاري خاص به.
السيد الأمين التنفيذي؛
السادة والسيدات؛
سيتم الاسترشاد بنتيجة تبادل الأفكار طيلة أيام هذا المنتدى من أجل تقييم النتائج المحققة في تنفيذ إعلان نواكشوط 2013 وتحديد الاستجابات الواعدة التي تساعد في التغلب على التحديات، حيث سيتم التركيز على :
√ تطوير الدخل المعيشي للأسرة من خلال تقييم نتائج الدراسات التي أجريت؛
√ رسم خرائط المشاريع والبرامج الإقليمية والوطنية المتعلقة بالرعي والزراعة الرعوية؛
√ الأخذ في الاعتبار لتصور مختلف الفاعلين الرئيسيين في قطاع الرعي (الشباب والنساء ومنظمات المنتجين، الخ) بشأن مستقبل الأنظمة الرعوية؛
وسيمكن إعلان نواكشوط الجديد من تعزيز وتجسيد التضامن الإقليمي والدولي في دعم الرعي من خلال إعلان جديد يأخذ في الاعتبار:
❖ متابعة التمحور حول تربية الماشية بشكل عام
❖ التكامل الإقليمي بمختلف أشكاله وفرصه؛
❖ التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إن بلادنا كانت وستظل كذلك داعما لكل المبادرات الاقتصادية المشتركة، في كافة المجالات، وسيمكن هذا المنتدى رفيع المستوى حول الرعي، بإذن الله، من الرفع من مستوى تفكيرنا حول تحقيق هذه الأهداف الكبرى، سواء منها ما يرتبط بالسياسات الوطنية في المجال الرعوي للدول المشاركة، أو ما يرتبط بتمكيننا جميعا من التعاون والتكامل الإقليميين لتجسيد الأهداف المشتركة على أرض الواقع.
السيد الأمين التنفيذي؛
السادة والسيدات؛
يطيب لي قبل أن أنهي كلمتي هذه أن أِشكر كافة شركائنا الفنيين والماليين على جهودهم القيمة في دعم التنمية الحيوانية بشكل عام والنظام الرعوي بشكل خاص. هذا الدعم الذي لمسناه منذ إعلان نواكشوط حول النظام الرعوي (أكتوبر 2013) الذي أكد على ضرورة دعم وتثمين المصادر الرعوية في دول الساحل.
وفي الختام أتمنى لكم مقاما طيبا وأعلن على بركة الله افتتاح المؤتمر الصحفي المتعلق بالمنتدى رفيع المستوى حول الرعي المعروف باسم نواكشوط +10.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
