المجلس الدستوري يرفض طعن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
الأصالة: رفض المجلس الدستوري الموريتاني الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.
وأكد المجلس في قرار أصدره مساء اليوم أن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق لا تخالف الدستور، كما أنها لا تتعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.
وكان دفاع الرئيس السابق قد تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية الفقرة “ب: 1” من المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد، مؤكدا أنها تخالف نص الدستور، وتتعارض مع الحقوق والحريات المضمونة للرئيس بموجب المادة: 93 من الدستور الموريتاني.
ويعرف نص الفقرة التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق الموظف العمومي بأنه “كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا قضائيا، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر، أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”.
وفي حيثيات قرار المجلس الدستوري الذي حمل الرقم: 09/2024، قال المجلس إن الموظف العمومي في مفهوم قانون مكافحة الفساد يشمل جميع من يقدمون خدمة عامة للدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية، ولا يقتصر الأمر على مفهوم موظف الدولة الوارد ذكره في القانون 09 – 93 الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993.
وأضاف المجلس أن حذف الفقرة “ب: 1″ من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد، وإعلانها مخالفة للدستور تعني إفراغ باقي نصوص هذا القانون من أي محتوى أو معنى، لأنها تعني فيما تعنيه عدم تطبيق هذا القانون على كل من هم في هرم السلطات مما يشكل خرقا سافرا للقانون.
ورأى المجلس الدستوري في نص قراره الذي حصلت مؤسسة الأصالة على نسخة منه أن “المصلحة العامة للبلاد التي حتمت إصدار قانون مكافحة الفساد تقتضي مساءلة الجميع عن الجرائم المتعلقة به”.
وأردف المجلس أن “الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة: 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة”.
وكانت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط قد علقت جلساتها مساء 13 نوفمبر المنصرم بعد ساعات من بدئها، وذلك بسبب إبلاغها من طرف دفاع الرئيس السابق نية موكلهم الطعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد.
وفي يوم 27 نوفمبر المنصرم قدمت هيئة الدفاع طعنها للمجلس الدستوري، فيما عقد المجلس مداولة اليوم الخميس، أصدره قراره في ختامها برفض الطعن.
