نواكشوط تحتضن اجتماع وزراء منظمة استثمار نهر السنغال
الأصالة: انطلقت، اليوم الخميس، في نواكشوط، أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، برئاسة وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي، بوبكر دياني، الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة، وبمشاركة وزراء القطاعات المعنية في الدول الأعضاء.
وشهد افتتاح الدورة حضور وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، ووزير المياه والمحروقات في جمهورية غينيا أبوبكر كامارا، ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية مالي موسى ألسان ديالو، ووزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال الشيخ تيجان ديي، إلى جانب المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد عبد الفتاح.
وأكد وزير الطاقة والنفط محمد خالد، في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الطاقة يشكل أحد المحاور الاستراتيجية الأساسية التي راهنت عليها منظمة استثمار نهر السنغال، مبرزًا الدور المحوري الذي لعبته المشاريع والمنشآت الطاقوية الكبرى، مثل سدود مانانتالي وفيلو وغوينا ودياما، في تعزيز إنتاج الكهرباء ودعم جهود التنمية في دول الحوض.
وستُخصص أعمال دورة نواكشوط، التي تستمر يومي 30 و31 يناير 2026، لدراسة تقارير أنشطة سنة 2025، وبرامج العمل، ومشاريع ميزانيات المفوضية السامية وشركات التسيير التابعة للمنظمة، وهي:
شركة تسيير سد دياما (SOGED)،
وشركة تسيير سدود مانانتالي وفيلو وغوينا (SOGEM)،
وشركة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال (SOGENAV)،
وشركة سيماف،
وشركة تسيير طاقة منشآت الحوض الأعلى لنهر السنغال (SOGEOH).
ويأتي اجتماع مجلس وزراء المنظمة عقب اجتماع الخبراء الذي احتضنته نواكشوط خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2026، وخصص لتحضير الملفات الفنية المعروضة على المجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة استثمار نهر السنغال تأسست في مارس 1972 بنواكشوط، وتضم في عضويتها غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال، وتهدف إلى تعزيز تنمية متكاملة ومستدامة لحوض نهر السنغال، تقوم على الاستغلال الرشيد والمنسق للموارد المائية المشتركة.
وتُعقد هذه الدورة سنويًا في إحدى الدول الأعضاء، وتشكل محطة أساسية للتشاور والتنسيق والحوكمة داخل المنظمة، بما يضمن متابعة وتقييم مشاريعها وبرامجها، وحسن وشفافية استخدام الموارد المعبأة بما يخدم مصالح شعوب دول الحوض.
