ورشة للمراجعة الفصلية لخطة العمل وإرساء نظام الجودة في مؤسسات التكوين المهني
الأصالة: نظمت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، اليوم السبت، بالمركز العالي للتعليم التقني في نواكشوط، ورشة عمل خُصصت للمراجعة الفصلية لتنفيذ خطة العمل السنوية، وإرساء نظام الجودة في مؤسسات التكوين التقني والمهني.
وتندرج هذه المراجعة في إطار الإصلاح الشامل الذي يشهده القطاع، والهادف إلى الانتقال من منطق تنفيذ الأنشطة إلى منطق قياس النتائج والأثر، اعتماداً على مؤشرات واضحة وآليات متابعة دقيقة.
وأوضح معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المراجعة تأتي في سياق تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلق بمكونة التكوين المهني، مع التركيز على تثمين ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الورشة مكنت من الوقوف على مستوى تقدم تنفيذ خريطة التكوين المهني لسنتي 2025 و2026، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين، والحفاظ على نظام جودة التكوين، وتحسين حوكمة المؤسسات، في إطار الإصلاحات التي تشهدها المنظومة.
وأشار إلى أن هذه المراجعة شكلت فرصة للاطلاع الميداني على المدارس المرشحة للاعتماد ضمن نظام الجودة العالمي، معبراً عن نية القطاع في إطلاق التجربة الأولى لمدرسة “الفرصة الثانية”، التي تهدف إلى تمكين الشباب الذين لم تتح لهم فرص التعليم أو العمل أو التكوين، من اكتساب مهارات تتيح لهم إنشاء مشاريع مدرة للدخل والاندماج في سوق العمل.
ومن جانبه، أوضح المدير العام للمركز العالي للتعليم التقني، السيد سيد أحمد ولد أيوه، أن هذا اللقاء يجسد حرص القطاع على التقييم المنتظم للأداء، وتحسين فعالية التسيير، بما يضمن جودة التكوين وملاءمته لمتطلبات سوق العمل.
واستعرض في هذا السياق جملة من الإنجازات التي رافقت الإصلاح، من بينها إنشاء الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، وتوسيع مهام المركز العالي للتعليم التقني لتشمل التكوين الأوَّلي لمفتشي التكوين الفني والمهني، وتعزيز قدرات أطر التأطير، وتشجيع البحث والابتكار البيداغوجي والتقني، إلى جانب تطوير برامج تكوينية تُتوَّج بشهادات الليسانس والماستر المهنيين.
جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر القطاع.
