وزارة الداخلية تدين الاعتداءات المتكررة على المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية

الأصالة:  أصدرت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، مساء امس الاثنين، بيانا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداءات المتكررة التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.

جاء هذا البيان بعد حادثة مؤلمة أدت إلى مقتل مواطنين موريتانيين في مالي.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام التام بتعليمات السلطات الإدارية والبعثات الدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بالانتجاع داخل الأراضي المالية والتنقل خارج البلاد، وذلك حفاظًا على سلامتهم وتفاديًا لأي مخاطر محتملة.

وفيما يلي نص البيان، الذي تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه:

“على إثر الحادثة الأليمة التي أودت بحياة مواطنيْن موريتانييْن، داخل الأراضي المالية، فإن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ترفع أخلص تعازيها لذوي الفقيديْن، معبّرة، في الوقت ذاته، عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات المتكررة على أرواح وممتلكات مواطنينا في الأراضي المالية، وتود بهذه المناسبة، أن توضح للرأي العام ما يلي:

– ضرورة التزام كافة المواطنين بتعليمات السلطات الإدارية، والدبلوماسية بخصوص الانتجاع في الأراضي المالية، والتنقل خارج البلاد؛

– تؤكد المعطيات الرسمية، كما وردت في بيان الجيش الوطني، الذي وضع الحادثة في سياقها ومعطياتها الجغرافية، أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية؛

– وفي هذا السياق تذكّر الوزارة بأنها أصدرت تعميما إلى السلطات الإدارية يقضي بمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، ووجهتها بإطلاق حملات تحسيس واسعة النطاق لحث المنمين على عدم التوجه إلى المناطق غير الآمنة، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم؛

– تلفت الوزارة الانتباه إلى أنه تم إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة على مستوى المناطق الحدودية ضمن جهود القطاع الهادفة إلى تعزيز الأمن وتحسين آليات الرصد والتنسيق في المناطق الحدودية، إذ تعد هذه اللجان حلقة ربط بين السكان المحليين والسلطات الإدارية والمصالح الأمنية. وقد زوّدت هذه اللجان بهواتف ذكية مع رصيد للاتصال، بما يمكّنها من أداء مهامها على أحسن وجه.

– تؤكد الوزارة أن وضعية المراعي في بلادنا هذه السنة جيدة، ولله الحمد، وقد باشرت الحكومة تنفيذ برنامج واسع لحفر الآبار في المناطق الرعوية، بهدف توفير المياه والحيلولة دون تنقل المواطنين؛

وفى هذا الإطار، تهيب الوزارة بالأحزاب السياسية وكافة القوى الحية من مجتمع مدني وإعلاميين ومدونين وصناع رأي، بالتركيز على توعية المواطنين وتحسيسهم حول كل ما له صلة بالمصلحة العامة، وخاصة حماية أمنهم وممتلكاتهم، وتفادى الانتجاع داخل الأراضي المالية، خلال الفترة الحالية، بدل استغلال الحادثة لأغراض سياسية آنية،

وقد استدعت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية صباح اليوم الاثنين 23 مارس، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، وتم تنبيهه إلى أن من مسؤوليات الأحزاب السياسية تعبئة المواطنين حول ضرورة الالتزام بتوجيهات السلطات الإدارية على الشريط الحدودي، بدل التوظيف السياسي.

والله ولي التوفيق”.