انطلاق عملية تحديد أهلية موريتانيا للاستفادة من مخصصات برنامج الوقاية والصمود
الأصالة: أعلن الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، الانطلاقة الرسمية لعملية تحديد أهلية موريتانيا للاستفادة من مخصصات برنامج الوقاية والصمود، الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الدولي وبتمويل من الرابطة الدولية للتنمية.
وفي كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاقتصادية للإعلان عن انطلاق هذه العملية، أوضح الأمين العام أن هذه الشراكة ستمكِن موريتانيا من الحصول على دعم مالي يصل إلى 219 مليون دولار أمريكي خلال السنوات المالية 2026 و2027 و2028، شريطة تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وأضاف الأمين العام أن هذا البرنامج يأتي كثمرة عمل مشترك بين الحكومة الموريتانية وفرق البنك الدولي، ويُعد اعترافا دوليا بالرؤية التنموية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، القائم على الاستقرار والتضامن الوطني وتحقيق تنمية شاملة.
وقال إن الحكومة سعت إلى هذه الشراكة انطلاقا من قناعة مشتركة مع البنك الدولي، مفادها أن “الوقاية هي أذكى الطرق وأكثرها إنسانية وفعالية لضمان تنمية مستدامة وعادلة”.
وشدد على أن موريتانيا اتخذت خيارا واضحا ومدروسا قائما على الوقاية والاستباق، في ظل بيئة إقليمية مليئة بالتحديات.
من جانبه، أكد السيد إيبو ديوف، الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، أن هذا اللقاء يمثل مرحلة مهمة في الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي وجميع الشركاء التقنيين والماليين في البلاد.
وأوضح أن برنامج الوقاية والصمود ليس أداة استجابة طارئة، بل أداة تحويلية تهدف إلى تحفيز ودعم إصلاحات هيكلية في مجالات تعزز العقد الاجتماعي والسلام والاستقرار، مثل: اللامركزية، والإدماج الإقليمي، وحوكمة الموارد الطبيعية، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، ومنع التطرف.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تحديد وتجويد الإجراءات الحاسمة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن حصول موريتانيا على هذه الموارد سيمثل “إشارة إضافية على الثقة في استراتيجيتها ونموذجها الوقائي”.
