لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تدرس اتفاقيتين دوليتين بشأن السفن

الأصالة:  ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، برئاسة السيدة فاله ميني، مشروعي قانونين يتعلقان بالمجال البحري، وذلك في إطار مواكبة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.

ويتعلق المشروع الأول بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن المعتمدة في 7 ديسمبر 2022، والتي تهدف إلى تنظيم الآثار القانونية العابرة للحدود لعمليات بيع السفن قضائياً.

أما المشروع الثاني فيخص المصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن المعتمدة في 18 مايو 2007، والتي تسعى إلى وضع إطار قانوني دولي للتعامل مع حطام السفن بما يضمن سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، استعرض فيه الأهداف الرئيسية لكل من الاتفاقيتين وانعكاساتهما الإيجابية على القطاع البحري الوطني.