وزيرالداخلية يلتقي بالسلطات االإدارية في قطب يجمع ولاية اترارزة وولايات اتواكشوط الثلاث بمدينة روصو
الأصالة: في مستهل الزيارة التي يؤديها حاليا لولاية اترارزه، عقد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء أمس الخميس اجتماعا ضم السلطات الإدارية في قطب يجمع ولاية اترارزه وولايات انواكشوط الثلاث، بمدينة روصو، حيث ستتلقى هذه السلطات تكوينا على مدى يومين، يستجلي حيثيات إدارة القرب والتعاطي السلس مع المواطنين.
معالي الوزير عبر في البداية،
عن سعادته بهذا اللقاء و جدد التأكيد على أن التبادل مع السلطات الإدارية ومحاورتهم في مثل هذه اللقاءات، يعني استحضار التجارب والممارسات والقوانين والقواعد الإدارية.
وخاطب معالي الوزير سلطات الولايات المعنية، قائلا: إن تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود و العلاقات مع النظراء من الدول المجاورة و تأطير المواطنين و مواكبة الجماعات المحلية، أمور من بين أخرى، يجب أن تدار بحنكة وحكمة، عملا بمقتضيات التكليف الإداري.
و خلال الاجتماع ذكر معالي الوزير بأن العمل جار بخصوص تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية و التغلب على المشكلات المطروحة، في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي ترتكز على التطبيق عمليا لمقتضيات إدارة القرب.
و في سياق تقريب الإدارة من المواطن أورد معالي الوزير نظام “هويتي” المستحدث من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، تنفيذا لتعليمات سامية من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مثالا كانت تفاصيله شاهدة على المستوى الكبير للتعاطي مع هموم وانشغالات المواطنين.
و أوصى معالي الوزير في إطار تفعيل التنسيق خدمةً للمصالح العليا للوطن، بضرورة التعاطي إيجابيا مع العمد والفاعلين المحليين، بهدف إضفاء طابع تشاركي وتكاملي على التسيير المحلي، يعطي نتائج إيجابية، تعكس جدوائية الورشات التنموية و المصالح الخدمية بمختلف اختصاصاتها.
و كما أكد في مناسبات سابقة، حرص معالي الوزير على التذكير بضرورة العمل الجاد على مواكبة اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية بتدبير الشأن العام، تنفيذا ورقابة ومتابعة، في مختلف الدوائر الإدارية.
و في الاجتماع تنزلت مداخلات السادة الولاة والحكام حول التأكيد على ما يدفع نحو قطيعة تامة مع ما يعيق عمل السلطة الإدارية ويقرب الخدمات من المواطنين و يسهل الولوج إلى هذه الخدمات.
و ختاما أكد معالي الوزير على أن كافة الجهود منصبة حول رفع سقف التحسينات و تعزيز الجهود، للدفع بالإصلاح نحو الأفضل، وفقا لمسار مدروس يأخذ في الأولويات الشعور بهيبة الدولة وانحيازها للمواطن.
