وفد حكومي رفيع المستوى يعقد اجتماعات مع سكان القرى والتجمعات السكنية بالمناطق الحدودية من الحوض الشرقي مع مالي
الأصالة: عقد وفد حكومي رفيع المستوى ضم معالي وزير الدفاع الوطني السيد حننا ولد سيدي، ومعالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، ووالى الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي، أمس السبت، اجتماعات موسعة مع سكان القرى والتجمعات السكنية الواقعة على الشريط الحدودي في ثلاث مقاطعات بولاية الحوض الشرقي.
وتهدف هذه الزيارة الميدانية التي شملت عاصمة بلدية افيرني في مقاطعة جكنى، ومركز بوسطيلة الإداري بمقاطعة تمبدغة، وقرية أم اعشيش بمقاطعة آمرج، إلى الوقوف ميدانيا على أحوال سكان هذه المناطق الحدودية وطمأنتهم على بسط الأمن والاستقرار، وحثهم على تجنب مناطق النزاع في هذه الظرفية الإستثنائية التي تعيشها دولة مالي الشقيقة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الدفاع الوطني أن الجيش الوطني قادر على تأمين الحوزة الترابية وحماية المواطن وممتلكاته، وأنه على أهبة الاستعداد التام لذلك دائما وأبدا بكل جدارة وكفاءة، مذكرا بأن هذه الزيارة تجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لسكان المناطق الحدودية.
وأكد على أن توفير الأمن والاستقرار لجميع المواطنين وممتلكاتهم أمر مقدس عند السلطات العمومية بالبلاد، مجددا التأكيد على أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المبذولة للوقوف على أحوال سكان هذه المناطق الحدودية تنفيذا لتوجهات السلطات العليا في البلاد.
وشكر معالي الوزير سكان هذه المناطق الحدودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
بدوره أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية أن هذا الوفد الحكومي تم إفاده بتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للوقوف ميدانيا على أحوال سكان هذه المناطق وشرح فحوى الجهود العمومية الهادفة إلى تعزيز الأمن وبسطه.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أرسل رسالة لنظيره المالي تتضمن تأمين المواطنين الموريتانيين على الأراضي المالية، مذكرا أن الوضع الأمني في مالي الشقيقة وضع خاص هذه الفترة ولذا يجب الإبتعاد عن تلك المخاطر في هذه الظرفية.
وأكد معالي الوزير أن ترسانتنا الأمنية والعسكرية قادرة على حماية الحوزة الترابية بكل قوة، مثمنا الجهد التحسيسي والتعبوي الكبير الذي بذلته السلطات الإدارية والمنتخبين والوجهاء والمجتمع المدني من أجل تجنب المواطنين مناطق النزاع في دولة مالي الشقيقة.
وذكر معالي الوزير بالعلاقات التاريخية الضاربة في القدم بين موريتانيا ومالي، مطالبا بعدم نشر الإشاعات الكاذبة بين شعبين يتشاركان الجغرافيا والتبادلات التجارية.
بدورهم ثمن عمد البلديات المزورة هذه الزيارة الميدانية التي تجسد العناية المحورية التي يحظى بها المواطن البسيط من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مشيدين بالخطط الأمنية المتخذة لبسط الأمن والإستقرار في المنطقة.
وطالبوا بتكثيف الجهود لتزويد بعض القرى بالمياه والعلف.
رافق الوفد الحكومي رئيس جهة الحوض الشرقي والقائد المساعد لأركان الدرك الوطني وقائد المنطقة العسكرية الخامسة ومسؤولون كبار من وزارة الداخلية واللامركزية وحكام مقاطعات جكني وتمبدغة وآمرج كل في حيزه الجغرافي وقادة التشكيلات الأمنية والعسكرية بالولاية.
